الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الاقتصاد والاستثمار.. نمو وحراك فاعل
سأقتبس الخبر الآتي من «جريدة الشرق الأوسط».. حيث جاء فيه: «إن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين أعلن استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.52 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، موزَّعة على 75 مشروعاً محلياً ودولياً.
43 % من القيمة تعود إلى مشاريع جديدة، مقابل 57 % لتوسعات أعمال قائمة.. في انعكاسٍ لاستدامة الثقة بالسوق البحرينية.
قطاع السياحة استحوذ على أكبر حصة من تدفقات الاستثمار، تلاه قطاع الخدمات المالية، ثم الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن المقرَّر أن تُسهم هذه الاستثمارات مجتمعةً في توفير أكثر من 4300 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
الحصة الكبرى من الاستثمارات جاءت من الإمارات والكويت والسعودية بقيمة 664 مليون دولار، بما يعكس الروابط الوثيقة داخل مجلس التعاون. وفي مقارنةٍ بالفترة نفسها من العام الماضي، برزت الصين وسويسرا والمملكة المتحدة، بوصفها مصادر جديدة لاستقطاب الاستثمارات إلى البحرين.
المؤشرات الهيكلية تؤكد تنوّع الاقتصاد البحريني؛ إذ تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024.. كما سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة 96.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي، مدفوعةً بحزمة سياسات داعمة، وموقعٍ استراتيجي، وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين الساعين إلى التوسع في سوق الخليج».
كل ما تم نشره وما تم ذكره يعكس جهودا متواصلة تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويؤكد الحرص البالغ والاهتمام الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله.
هي واقع ملموس ومشهود وملحوظ.. فريق البحرين الاقتصادي والمالي، يعمل ليل نهار، من أجل تحقيق زيادة النمو للاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل الوطني.. وتوفير فرص نوعية من العمل للمواطنين.
الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية، الفاعلة والنشطة، لها دور حيوي في هذا الخصوص.. وكما أشار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الزيارات الرسمية التي تمت خلال الفترة الماضية للدول الشقيقة والصديقة، وما شهدته من إعلانات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، من شأنها أن تسهم في مضاعفة وتيرة الاستثمارات في المملكة ودفع مسارات التنمية نحو مستويات أكثر تقدمًا.
هناك إشارة واضحة ومحورية من هذا النشاط، أكدها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. تتلخص في أهمية متابعة مخرجات هذه الزيارات، وتحقيق أقصى استفادة منها بما يعزز المكانة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة.
كل تلك النتائج الإيجابية والتحركات الفاعلة التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، يتم توجيهها لصالح الوطن والمواطن.. وتستحق الشكر والتقدير والامتنان.. هذا وطن وضع خطة استراتيجية، وسار على تنفيذها، وجعل المواطن هو محور التنمية الشاملة.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك