الرأي الثالث

محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
عن سكن العزاب.. وتطوير المدن
لطالما كانت الظواهر السلبية والمشكلات المجتمعية التي تسببها العمالة الوافدة «من العزاب» في المناطق السكنية العائلية، محل رفض واستنكار واستهجان، ومثار هواجس ومخاوف وشكاوى، من تداعياتها الأمنية والاجتماعية والأخلاقية.
فهل المشكلة تكمن بسبب غياب قانون وتشريع؟ الجواب: (لا).. ففي العام الماضي كشفت وزارة البلديات إعدادها قراراً جديداً، يتضمن المزيد من الضوابط التي يجب توفيرها لتسجيل عقود الإيجار، للحد من المشاكل الناجمة عن المساكن العشوائية، التي تستغل كمسكن جماعي مشترك دون ضوابط.
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 تشير إلى ذلك، ولدينا قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، كما أن المجالس البلدية سبق وأن أصدرت القرارات المتضمنة ضوابط تسجيل عقود الإيجار.
ولطالما أكدت وزارة الداخلية، أنها تتلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين بشكل عام، وبالأخص فيما يتعلق بالتصرفات اللاأخلاقية الصادرة من العمال الساكنين في المناطق العائلية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حفاظاً على النظام العام والآداب العامة، إضافة إلى دورها في تنظيم وانسياب العمالة الوافدة، وضبط المخالفين لشروط الإقامة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في الإبعاد وغيرها، كما تم تشكيل لجنة وزارية بشأن إعادة تنظيم استقدام العمالة الوافدة وأماكن مسكنهم.
هذا الحديث المجتمعي المهم -القديم المتجدد- كان ضمن المحاور الرئيسية في مجلس محافظة المحرق، يوم الثلاثاء الماضي.. وكان حديث سعادة السيد الفاضل سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، أكثر مسؤولية ودقة.. شرح الأوضاع، وبيّن التداعيات، وكشف الأسباب، واقترح عدد من الحلول والمعالجات، وطالب بتعاون الجهات المختصة، وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب المشكلة تكمن في «المؤجر البحريني»، الذي يؤجر البيت والمسكن والعقار للعمالة الوافدة من العزاب.. وكما نقول في أمثالنا الشعبية الدارجة: ((العوق منا وفينا))..!!
مدينة المحرق «مثلا»، توجد فيها خطة تطوير شاملة، تنفيذا للأمر الملكي السامي، بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين.. الخطة يتم تنفيذها على مدى 3 سنوات، ومن المزمع أن تنتهي في ديسمبر 2026.. وتتضمن الخطة 5 محاور، تشمل الحفاظ على الهوية التاريخية لمدينة المحرق، وتوفير وحدات سكنية تلبّي تطلعات الأسرة البحرينية، والحفاظ على المباني ذات القيمة التراثية، وزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة وتنويع التشجير فيها، إضافة إلى تطوير خدمات البنية التحتية والمرافق العامة.
ومن الأهمية بمكان.. وفي سياق تطوير المدن، والمحافظة على الهوية التاريخية، أن نولي مسألة نقل سكن العمال العزاب من تلك المناطق كل الاهتمام، كي تكون الخطط أكثر شمولية، وأكثر نفعا وفائدة وإيجابية، وأكثر أمنا وسلامة، للحد من الظواهر السلبية، خاصة المجتمعية والأخلاقية.
محافظ محافظة المحرق.. دق جرس الإنذار.. ودعا إلى تضافر الجهود.. وتبقى مسألة التنفيذ والشراكة المجتمعية.. فالبلد يسعى للحفاظ على الهوية التاريخية، وتطوير المدن، والحد من الظواهر السلبية.. وسكن العزاب يشكل حاجزا ومانعا لمسيرة العمل والإنجاز والهدف المنشود.. وعدم حسم الأمر اليوم، سيكلفنا المزيد من الخسائر المستقبلية، ذات التكاليف الباهظة.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك