الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«التطوير القضائي».. والشكاوى
من أبرز الدروس التي تعلمتها عند كتابة المقال.. نصيحة أسداها إليّ عميد الصحافة البحرينية «الأستاذ أنور عبدالرحمن» رئيس تحرير «أخبار الخليج»، حيث قال: ((حينما تكون القضية منظورة أمام القضاء، تجنب الكتابة فيها والتعليق عليها.. احتراما وإجلالا للقضاء، والتزاما بمهنية الصحافة، وتجنب الاصطفاف أو التأثير في مسار قضية ما، لا تعرف تفاصيلها، ولا تدرك حكمها الصادر لاحقا)).
ولطالما استقبلت عددا من الملاحظات والشكاوى والقضايا من مواطنين كرام لنشرها في المقال، ولكن حينما أدرك أن القضية منظورة أمام المحاكم والقضاء، أعتذر فورا عن الخوض فيها والتطرق إليها، وكنت أنصح دائما باللجوء إلى إدارة التفتيش القضائي وتقديم أي شكوى.
القضاء البحريني الشامخ والعادل، يشهد تطورا بارزا ومتميزا، ويحتل مكانة رفيعة وراسخة، مقدرة ومحترمة، من مؤسسات الدولة والمجتمع والأفراد.. وجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، يرأس المجلس الأعلى للقضاء، ودستور مملكة البحرين يضمن الاستقلالية والتعاون بين السلطات الثلاث، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يؤكد دائما دور السلطة القضائية في ترسيخ مبدأ العدالة، وأهمية استمرار تطوير المنظومة القضائية، عبر مواصلة تبني المزيد من المبادرات، التي تعزز من كفاءة الأداء، وتحسين وإعادة هندسة الإجراءات، لتواكب متطلبات التنمية.
كما أن جهود معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، واضحة في التطوير القضائي الشامل.
أذكر في يناير 2023 أن القاضي الفاضل «علي أحمد الكعبي» الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، أعلن اعتماد نظام إلكتروني لتلقي الشكاوى حول سير الإجراءات في المحاكم، بشأن الدعاوى المنظورة، وذلك ضمن تطبيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة.
واليوم من يتصفح الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء، يجد أيقونة «رفع الشكاوى» موجودة على الصفحة الرئيسية الأولى بالموقع، تأكيدا وحرصا على تسهيل تقديم الشكاوى المتعلقة بمسار العمل القضائي، والعمل على متابعتها، ومعالجة أي تأخير، ودون أي مساس بمبدأ استقلال القضاء.
منذ أيام استوقفني تصريح القاضي الفاضل «عبدالرحمن السيد محمد المعلا»، رئيس إدارة التفتيش القضائي، أن الإدارة انتهت من تقييم مسار المحاكم الشرعية، وذلك في إطار تطبيق معايير جودة العمل القضائي التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم مراجعة أكثر من ألف حكم في مختلف المحاكم الشرعية، وقد جاء تأييد محاكم الاستئناف لها بنسبة أكثر من 80 %.
ولا شك أن هذا الأمر يعكس دلالة رفيعة على حرص القضاء البحريني في تحقيق العدالة، والاهتمام بمعالجة كل الأمور، في القضايا المعقدة والمتشابكة، خاصة الأسرية والمالية منها.. وهناك برنامج «التطوير القضائي» الذي يرتكز على مبادرات الوصول إلى العدالة، من خلال مسارات متخصصة لقياس جودة العمل القضائي، ومعايير تتناسب مع كل مسار.
تحية تقدير وإجلال للقضاء البحريني.. ونتطلع إلى مزيد من الإنجاز النوعي، في برنامج «التطوير القضائي»، والوصول إلى تحقيق نسبة أكبر في مختلف القضايا المنظورة في جميع المحاكم.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك