الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
إذاعة البحرين بالذكاء الاصطناعي
أول السطر:
هل تذكرون الضجة التي أثيرت منذ فترة، حول سحوبات الجوائز لعملاء البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في إحدى الدول الخليجية..؟ وكيف أن شخصا واحدا فاز أكثر من مرة..؟؟ وهل تتذكرون ما تم طرحه وتناوله في بلادنا بشأن «هواجس» من وجود مثل هذه المسألة..؟؟ بالأمس أصدر المصرف المركزي بالدولة الخليجية توجيها للبنوك هناك، لعودة السحوبات والجوائز، وفق معايير واشتراطات واضحة.. وكم أتمنى أن تبادر الجهات المختصة في بلادنا بتطبيق تلك المعايير والشروط، لتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة، والاطمئنان للعملاء.. ليس في عملية السحوبات على الجوائز فحسب، ولكن في عملية التخفيضات التجارية كذلك، التي دائما ما تثار معها «هواجس» عدم مصداقية العديد من المحلات والمؤسسات.
إذاعة البحرين بالذكاء الاصطناعي:
في الرابع من نوفمبر عام 1940 تم في مملكة البحرين إنشاء أول محطة إذاعة لاسلكية في منطقة الخليج العربي، وفي عام 1955 تم افتتاح مبنى إذاعة البحرين فيما تم إطلاق راديو البحرين باللغة الإنجليزية عام 1977.. وبعدها تواصلت الجهود وبث إذاعات متخصصة بإشراف وزارة الإعلام، وعبر جيل من الرواد الأوائل.. حتى يومنا هذا.
لا يزال صوت المذيع عبر الأثير هو الركن الأساسي في البرامج الإذاعية.. ومع تحول الزمن وتطور التكنولوجيا شهدنا النقلة النوعية في الإذاعة.. وبالأمس استوقفني إعلان برنامج إذاعي بحريني، من خلال «الذكاء الاصطناعي»، بحث يكون المذيع والمحاور من خلال هذه التقنية، وليس مذيعا «إنسانا طبيعيا».
بصراحة لو كان مثل هذا البرنامج وبالطريقة التكنولوجية المتقدمة في إذاعة خليجية مثلا لكان حظي بالمزيد من الاهتمام الإعلامي والمجتمعي، ولكان مجالا كبيرا للتسويق في ابراز التطور والتقدم الذي تشهده البلاد.. ولكن لا اعرف تحديدا أين وجه القصور؟ وممن؟؟
عموما.. وزارة الإعلام تؤكد أنها تولي أهمية خاصة للاستفادة من السياسة الوطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع مسار التحول الرقمي للمملكة ورؤية الحكومة الإلكترونية الشاملة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل الإعلامي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، عبر إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة تشمل مراجعة وتقييم المحتوى، وتعزيز التفاعل مع المواطنين، وتطوير أدوات التحليل الإعلامي، مع الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز الالتزام بالقيم الأخلاقية في تطبيق التقنيات الناشئة.
آخر السطر:
قرأت مؤخرا خبرا مفاده أن مؤسسة حقوق الإنسان في إحدى الدولة الخليجية تقدمت باقتراح يتم دراسته حاليا، بأن يقوم البنك بإصدار حسابات مصرفية للمساجين -من المواطنين والمقيمين- نزلاء المؤسسات الإصلاحية، بحيث يسمح لهم بإيداع وسحب أموالهم، من دون أن تشمل مزايا هذه الحسابات استخراج بطاقات صراف آلي أو الاقتراض، على أن يدار الحساب بتوقيع مشترك من اثنين على الأقل، أحدهما مدير السجن أو نائبه مع المكلف بأمانات السجناء أو نائبه، مع ضوابط محددة في إصدار الشيكات، وفي حال وفاة صاحب الحساب يحول إلى حساب الورثة.. ومنا إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك