بقلم: رجل الأعمال م. إسماعيل الصراف
في ظل التوجهات الاقتصادية الحديثة التي ترتكز على مبادئ الاستدامة، بات الحفاظ على البيئة البحرية والموارد المائية أولوية وطنية، ولا سيما وأن التحديات البيئية والمناخية تؤثر بشكل مباشر على مقومات التنمية، من الأمن الغذائي إلى جودة الحياة، مرورًا بكفاءة استخدام الموارد.
وتُعد التشريعات البيئية المدروسة أساسًا لانطلاق أي مشروع إصلاحي في هذا المجال. ومن هنا تأتي الحاجة إلى سن قوانين بحرية متكاملة تحافظ على التوازن البيئي وتُرسي مبادئ الحوكمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالثروات الطبيعية. ويُوصى بالتعاون مع شركات استشارية عالمية لإجراء دراسات جدوى تفصيلية تضمن أن تبدأ الخطوات التنفيذية من منطلق علمي دقيق يراعي الاحتياجات المستقبلية.
كما يُقترح تشكيل لجنة وطنية مختصة تتولى مسؤولية متابعة تنفيذ هذه المشاريع بشكل دوري، بما يضمن الاستمرارية والشفافية ويقلل من الهدر المالي والإداري. وفي هذا السياق يجب الحد من الزراعة العشوائية التي تستهلك المياه من دون تحقيق جدوى اقتصادية واضحة، واستبدالها بأنواع نباتات تعود بالفائدة المباشرة على المواطن والمقيم، سواء عبر الاستخدام الغذائي أو الصناعي.
ولا يمكن الحديث عن الحفاظ على المياه من دون التطرق إلى كفاءة أنظمة الري؛ فاعتماد الأساليب الحديثة في الري بالتنقيط أو الري الذكي يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على المياه الجوفية، التي تُعد مخزونًا استراتيجيًا لأي اقتصاد مستقبلي. ويُوصى بوضع خطة متكاملة لإنشاء خزانات مياه استراتيجية تكفي فترات طويلة، مع التركيز على تحسين جودة المياه الصالحة للشرب وتوزيعها بكفاءة عادلة.
وتكمن القيمة الاقتصادية الحقيقية في إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، لا في استنزافها. وحين تتكامل هذه المشاريع مع رؤى التنمية المستدامة، فإنها تسهم في حماية البيئة، وتعزيز الأمن المائي، ودعم القطاعات الإنتاجية، ما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من أي خطة اقتصادية شاملة تطمح إلى خلق بيئة صالحة للنمو والاستثمار والاستقرار.
{ ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA) عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET)
