تأتي مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل، خطوة محورية في اتجاه تعزيز رأس المال البشري، وتعكس رؤية القيادة في جعل المواطن محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية تبرز مملكة البحرين كنموذج رائد في تعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى تمكين المواطن البحريني ودمجه في سوق العمل.
المبادرة الملكية.. رؤية وطنية لتمكين المواطن
أطلق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء توجيهًا لوزارة العمل بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها قبل نهاية العام، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تقليص معدلات البطالة، وتعزيز استقرار سوق العمل، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب البحريني. وقد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة من مختلف الجهات، لما تحمله من دلالات على الجدية في معالجة ملف التوظيف، والحرص على توفير فرص نوعية تتناسب مع مؤهلات المواطنين وطموحاتهم.
استجابة القطاع الخاص.. شراكة حقيقية ومسؤولية مجتمعية
جاءت استجابة الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في البحرين سريعة وواسعة، حيث سارعت إلى عرض فرص وظيفية عبر المنصة الوطنية للتوظيف التابعة لوزارة العمل، مما يعكس روح الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية التي يتحلى بها القطاع الخاص.
غرفة تجارة وصناعة البحرين، من جهتها، أطلقت مركز اتصالات خاص بالتنسيق مع وزارة العمل، بهدف تعزيز التواصل مع الشركات وتحفيزها على المشاركة الفاعلة في المبادرة. وأكد رئيس الغرفة أن هذه المبادرة تمثل استثمارًا بعيد المدى في رأس المال البشري الوطني، وتسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.
دور المؤسسات التنموية.. تمكين وتطوير مستدام
صندوق العمل «تمكين» أطلق خطة طموحة لعام 2025 تستهدف دعم 50 ألف بحريني من خلال برامج التوظيف والتطوير المهني، مع تخصيص 75% من ميزانيته لدعم البحرينيين في القطاع الخاص، وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز تنافسية المواطن البحريني، وتوفير وظائف تتناسب مع مهاراته وتطلعاته، مما يعزز من جاهزيته للانخراط في مختلف القطاعات الاقتصادية.
انعكاسات المبادرة على الاقتصاد الوطني
تُعد هذه المبادرة نقطة تحول في مسار التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث تسهم في تقليص معدلات البطالة من خلال توفير فرص وظيفية نوعية، مع تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر تمكين الأسر البحرينية من مصادر دخل مستدامة، كما إنها تؤدي إلى رفع كفاءة سوق العمل من خلال دمج الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية.
نحو تنمية وطنية شاملة
إن مبادرة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لخلق فرص عمل للمواطنين، وما تبعها من استجابة واسعة من القطاع الخاص، تمثل نموذجًا متقدمًا في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والشراكة الوطنية. وهي تؤكد أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بتكاتف الجهود بين جميع مكونات المجتمع، وبجعل المواطن البحريني في قلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
مستشار اعلام وعلاقات عامة
باحثة في الاعلام الرقمي
وتكنولوجيا الاتصال
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك