الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
إلى وزيرة السياحة.. من مكاتب السفريات
تقوم وزارة السياحة وهيئة السياحة بجهود متميزة وواضحة.. فعاليات وأنشطة وبرامج.. وعمل دؤوب من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وإبراز مكانة البحرين على الخريطة السياحية، ودعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للشباب البحريني.
بجانب ذلك، نشهد ونتابع حرص الوزارة والهيئة على تعزيز التعاون والشراكة من مؤسسات القطاع الخاص، سوء مع شركات الطيران والفنادق والمنتجعات، أو مع مكاتب السفر والسياحة وغيرها، وهناك اجتماعات دورية ولقاءات متواصلة، واهتمام كبير في هذا الشأن.
منذ فترة كنت قد أشرت إلى قيام بعض الأشخاص بنشر إعلانات في منصات التواصل الاجتماعي لتنظيم السفر والرحلات، وهذا أمر غير سليم، ويتعدى على حقوق أصحاب مكاتب السفر والسياحة، فضلا عن أنه يخلو من أي ضمانات لو وقعت أي مشكلات ومصاعب خلال السفر.
وكنت قد تلقيت خطابا من أصحاب مكاتب السفر والسياحة، أرسله الأخ «ميرزا النشيط»، وينقل فيه التحديات التي يواجهها أصحاب المكاتب، وكيف أن المنافسة غير العادلة تتسبب في الخسائر لهم، وأن المتابعة القانونية من الجهات المختصة بحاجة إلى مزيد من التشديد والتدقيق، لمن يزاحم أصحاب المكاتب بشكل غير قانوني، ويسيء لسمعة السفر والسياحة في البلاد.
وجاء في الخطاب: إن هذه التجاوزات القانونية تؤدي إلى تقديم خدمات سياحية لا تتوافق مع مكانة المملكة، وأخذ مبالغ مالية نقدًا يفوّت التحصيل المالي من الضرائب المستحقة للدولة، وكذلك أخذ أعمال وأنشطة سياحية غير مستحقة لهم.. وكل ذلك أدى إلى خسائر مالية فادحة لنا كمكاتب سياحية مرخصة ومستثمرين، ندفع ضرائب للدولة، وإيجار المكاتب، ورسوم البلدية والكهرباء، ورسوم السياحة، وأجور الموظفين.
لقد تم إبلاغ وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة في عام 2023 عن التجاوزات القانونية التي تمارس الأنشطة السياحية غير المرخصة، ومن ضمنها المواقع الإلكترونية الوهمية، التي تضع برامج سياحية، وتجلب مجموعات من السياح بدون ترخيص سياحي، وتتحصل على مبالغ مالية كبيرة من السياح، وتستخدم باصات للسياح، غير مؤمن عليها، وغير مرخصة، بحسب تصنيف وزارة المواصلات.
هل تتصور أنه في عام 2023 كان عدد المواقع الإلكترونية الوهمية لا يتجاوز 7 مواقع، وفي هذا العام 2025 وصل عدد المواقع إلى أكثر من 17 موقعا معظمها لأجانب، بسبب عدم وجود رقابة من الجهة المسؤولة، وأصبحت هذه التجاوزات ظاهرة، تعرض برامج سياحية وأنشطة، وتأجير فنادق، ورحلات بحرية، وتأجير باصات، بدون تراخيص رسمية، وبعضها نشر صورا مخلة للآداب تتنافى مع مبادئ النشر والأعراف في البلاد يحاسب عليها القانون، ويأخذون السياح إلى أماكن غير مسجلة رسميًا ضمن المزارات السياحية، بالإضافة إلى أخذ السياح من وإلى البحرين بدون تأمين، ما يعرضهم للخطر بسبب انعدام عناصر الأمن والسلامة، وهذه التجاوزات جميعها تؤدي إلى تقديم خدمات متدنية، تسيء بالطبع إلى سمعة مملكة البحرين.
من حين إلى آخر نجد العديد من الجهات الحكومية تقوم بدورها في حملات التفتيش والرقابة لضبط المخالفين كوزارة الصحة (قسم الأغذية) وإدارة خفر السواحل والهجرة والجوازات والجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل، ونتمنى من وزارة السياحة تكثيف الرقابة وتنفيذ القانون على من يمارس مهنة السياحة بشكل غير قانوني ومرخص.
وبدورنا نرفع الخطاب إلى سعادة وزيرة السياحة.. ونثق بأن الأمر سينال كل الاهتمام والمتابعة والتنفيذ.. مع خالص الشكر والتقدير.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك