الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
القضية أكبر من شهادة مزورة
أمامي ثلاث قضايا.. أشغلت الرأي العام مؤخرا، وكشفت عن حاجتنا المجتمعية الماسة إلى المطالبة بمراجعة وتقييم الإجراءات.. وصولا إلى المزيد من تحقيق مبدأ الحماية والعدالة.. وتأكيد دولة القانون والمؤسسات.. والمواطنة كذلك.
أولا: قضية تطليق الزوجة بعد أن انقطع عنها زوجها 20 عاما.. فهل من مبرر أن تبقى هذه القضية 20 عاما وتعيش الزوجة والأسرة في دوامة وتعقيدات؟ فهل السبب في عدم سرعة اللجوء إلى المحاكم، أو بطء في الإجراءات، أو في غياب الجهة المعنية بمتابعة مثل هذه القضايا الأسرية، في وطن نفتخر فيه بوجود قانون للأحوال الشخصية.
ثانيا: قضية الشاب الذي استدرج الأطفال عبر حسابات التواصل الاجتماعي، وقام باستغلالهم بأعمال منافية للآداب العامة، الأمر الذي يستلزم المتابعة الأسرية الدقيقة على هواتف أطفالهم، وتوعيتهم باستمرار.
ثالثا: وربما هي ثالثة الأثافي كما يقال، التي تمثلت في قيام موظف آسيوي «مهندس كهربائي» يعمل في هيئة الكهرباء والماء مدة 13 عاما، بتزوير شهادة البكالوريوس، بعد أن تقاضى أكثر من ألفي دينار، ونال الترقي الوظيفي، وحرم شابا بحرينيا من تلك الوظيفة طوال 13 عاما.. في الوقت الذي كان التبرير الرسمي عن غياب مؤهلات مناسبة للشباب البحريني في الوظائف ذات الاختصاصات النادرة!
هذه القضية تحديدا.. يجب أن تنال الاهتمام والمراجعة الرسمية العاجلة، لكل شهادات العاملين الأجانب في القطاع العام والقطاع الخاص، وتشكيل هيئة أو لجنة لاعتماد الشهادات العلمية، وعمل مراجعة شاملة لشهادات كل الموظفين الأجانب.. حفاظا على حقوق الوطن والمواطنين، والمال العام.
ذلك أن الإشادات الحقوقية العمالية والمكانة الرفيعة التي نالتها المملكة يجب أن تكون دافعا لمزيد من الرقابة والتدقيق في كل الحالات العمالية، والوظائف التي يشغلونها، وهذا من صلب الواجبات العمالية.. لا أن تطغى حقوقهم على واجباتهم، وعلى مصير وظائف أبنائنا، والإساءة للمنظومة العمالية في بلادنا.
القضية الآن منظورة أمام القضاء، وتم تحديد جلسة 26 أغسطس المقبل للحكم في القضية، وآثارها وتداعياتها نالت كل التعليقات والاستياء من الرأي العام البحريني، وتلك مسألة يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار حماية لسمعة ومكانة الدولة وقوانينها، وحقوق المواطنين عموما، والباحثين عن العمل خصوصا.. ولا يهم اليوم إن كان الموظف الآسيوي المزور يعمل بعقد أو تابع لجهة خارج الهيئة أو غيرها.. لأننا أمام قضية أكبر.
كما يجب أن نتوقف هنا إلى الدور المسؤول والمشكور، الذي قامت به وزارة التربية والتعليم، واكتشافها لعملية التزوير، بعدما تم إرسال الطلب إلى الملحقية الثقافية بوزارة الخارجية، التي قامت بمراسلة الملحقية في الدولة الأجنبية، ليتبيّن أن جامعة ذلك الموظف الآسيوي وهمية، وغير موجودة على أرض الواقع أصلا!
ويجب أن يبادر ديوان الرقابة المالية والإدارية بمراجعة إجراءاته، وتوسعة صلاحياته، وزيادة عمله وتدقيقه، في موضوع اعتمادية شهادات الموظفين الأجانب.. فما تم نشره في الصحافة وما تم تداوله عن القضية لم يشر إلى دور ديوان الرقابة لمسألة موظف آسيوي ظل 13 عاما في موقعه وتسلم رواتبه ونال الامتيازات والترقيات وغيرها.. ليتردد السؤال الذي يطرحه الشارع البحريني اليوم: كم موظفا أجنبيا مزورا شهادته يعمل عندنا ويحرم أبناءنا؟
الموظف الآسيوي المزور تم ترقيته إلى وظيفة «رئيس مجموعة المفاتيح الكهربائية» في عام 2022.. ولا ندري كم من المفاتيح الوظيفية التي يشغلها الأجانب في بلادنا؟
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك