الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية
لاحظ الجميع مؤخرا.. الإجراءات القانونية التي اتخذتها إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، في توقيف المسيئين لاستخدام وسائل الاتصال الاجتماعي، ممن يتجاوز القانون، ويأتي بأفعال مخالفة للآداب العامة، ويهدد السلم المجتمعي.. حرصا من الوزارة على حماية المجتمع، وتنفيذا لتوجيهات ومتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
كثير من تلك الإجراءات كانت بفضل رصد ومتابعة الإدارة، لما يُنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.. والبعض الآخر بفضل الرصد المجتمعي الإيجابي، ومطالبة الجهات المختصة لاتخاذ إجراءاتها لحماية المجتمع.
لا نملك الإحصائيات حول هذا وذاك.. ولكننا نشهد يقظة رسمية، ووعيا مجتمعيا في رفض التجاوزات.. تماما كما نتابع أخبار اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة القضايا إلى النيابة العامة.. ولعل المطلب المجتمعي اليوم مع المسيئين، أن يتم إبعاد وترحيل المتجاوزين من «الأجانب».. ومضاعفة مبلغ الغرامة على المتجاوزين من «المواطنين».. بجانب الأحكام القضائية المقررة من حبس وغيره، وفقا للقانون.
إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، سبق وأن أعلنت أنه يمكن الإبلاغ عن الجريمة الإلكترونية، عن طريق التقدم ببلاغ من خلال الحضور الشخصي لمبنى الإدارة، أو تقديمه عن طريق أحد المراكز الأمنية داخل البلاد، أو بالاتصال الهاتفي على الخط الساخن (992)، أو عبر القنوات الإلكترونية الأخرى الخاصة بوزارة الداخلية، أو عبر تطبيق (الواتساب) على هاتف رقم (17108108). وذلك للإبلاغ عن جميع الجرائم التي يتعرض لها الأفراد، بالإضافة إلى الحصول على المساعدة والإرشادات الصحيحة في حالة التعرض إلى الجرائم الإلكترونية عن طريق التطبيق دون الحاجة إلى إجراء الاتصالات.
ولطالما دعت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين، والتحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والامتناع عن نشر أو تداول أي محتوى مخالف للقوانين، وتمس سمعة المجتمع البحريني الأصيل، ومؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء استخدام هذه المنصات، حفاظًا على النظام العام، وصونًا للقيم المجتمعية.
ويستوجب الأمر هنا أن نعرب عن بالغ الشكر والإشادة والتقدير لجهود سعادة العقيد الركن أحمد سعد الرميحي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وسعادة المقدم الدكتور إسماعيل ناجي الأمين مدير إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية.
ربما لا ترغب الجهات المختصة في «تضخيم» مثل هذه الأمور، حماية للمجتمع.. والتأكيد على وصف الحوادث بأنها «حالات فردية».. يتم رصدها وتنفيذ القانون عليها.. وقد نتفق معها.. إلا أن توعية الناس، مواطنين ومقيمين، وخاصة فئة الناشئة والشباب، أمر بالغ الأهمية، لن تستطيع الجهات المختصة بمفردها، تحقيق الهدف المنشود، والوصول إلى كل فئات المجتمع.
ومن هنا يأتي تفعيل دور «الشراكة المجتمعية»، ودور «الرقابة الأسرية»، في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتشجيع المبلغين عن تلك «الحالات»، ومن يسهم في رصد المخالفات والتجاوزات، من أجل تعزيز وترسيخ الوعي المجتمعي.
ومنا إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.. وعساكم على القوة.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك