أصول استثمارية طويلة الأجل تدعم الاستثمارات المصاحبة.. توفر فرصا وظيفية.. وترفع قيم العقارات المجاورة
تتفاوت أنواع العقارات وأهميتها بتفاوت الهدف الاستثماري منها او طرق استخدامها. فقد تكون العقارات سكنية او تجارية او صناعية او زراعية او حتى ترفيهية.
ولكن هناك نوعا آخر من العقارات تتزايد أهميته كأصول استثمارية ملفتة وهو العقارات الرياضية التي باتت من أهم القطاعات الواعدة ضمن الاستثمارات البديلة عالميًا. ولم تعد المنشآت الرياضية مجرد ملاعب وصالات ومرافق للرياضة، كما لم تعد هذه المباني حكرًا على الأندية أو المؤسسات الرياضية، بل أصبحت مشاريع استثمارية تعلب دورا مؤثرا في الأسواق والاقتصاد.
وفقا لتقرير نشره موقع «إيجي إن»، تلعب العقارات الرياضية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي والوطني بكثير من الدول، وباتت أحد الأصول الاستثمارية المهمة التي تعتمد على استراتيجيات مستدامة وتوظيف أحدث التقنيات.
بل يؤكد تقرير نشرته شركة «G World»، المتخصصة في تحليل قطاعات الاستثمارات البديلة، أن العقارات الرياضية باتت تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة، عبر توفير بيئات آمنة لممارسة الرياضة، وتقليل معدلات الأمراض، إلى جانب مساهمتها في تطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات والسياحة.
ويلفت التقرير الى ان القيمة السوقية لقطاع المباني الرياضية عالميًا بلغ نحو 182.91 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 194.37 مليار دولار في عام 2025. كما يتوقع أن يواصل القطاع نموه ليصل إلى 246.04 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعًا بتزايد الفعاليات والبطولات الرياضية، وتطور التكنولوجيا، ودعم الحكومات للبنية التحتية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالواقع المعزز والذكاء الاصطناعي داخل المنشآت التدريبية.
وبحسب تقرير «إيجي إن»، أسهم تطور هذا النوع من المنشآت والعقارات في دعم السياحة الرياضية. وبلغ حجم سوق السياحة الرياضية العالمية نحو 564.7 مليار دولار في عام 2023، ما يعزز أهمية العقارات الرياضية كعنصر رئيس في الاستثمار.
كما تفتح العقارات الرياضية أبوابًا واسعة للاستثمار المصاحبة مثل بيع التذاكر، وحقوق البث والإعلانات وبيع المنتجات الغذائية والرياضية والمشروبات، وتأجير المرافق لأغراض متعددة.
وبنفس الوقت توفر هذه الأصول فرصًا وظيفية متنوعة تتطلب مهارات متقدمة في الإدارة والتسويق والتشغيل، بما يعزز من عائدات الاقتصاد المحلي ويدعم خلق بيئة ريادية شاملة.
وقد أثبتت الأصول العقارية المتمثلة في المنشآت الرياضية انها قيمة قابلة للنمو، مع إمكانية إعادة استخدامها وتطويرها بحسب الحاجة كأصول استثمارية طويلة الأجل، بالإضافة إلى إمكانية التعاون مع الحكومات، والأندية، والشركات العالمية، والجهات الإعلامية لخلق مشاريع متكاملة.
ليس هذا فحسب، بل تسهم بشكل كبير في رفع قيمة العقارات المجاورة، مما يدعم حركة إعادة إحياء المناطق الحضرية، ويجعلها أكثر جاذبية للسكان والمستثمرين.
ولم تتخلف العقارات الرياضية عن الركب في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، حيث شهدت في السنوات الأخيرة تسابقا لتطوير البنية التحتية الذكية، والاعتماد على المرافق المستدامة ودمج التقنيات الحديثة في كافة مرافق المنشآت.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك