خطوة وطنية.. في مبادئ باريس

عند‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬دولة،‭ ‬يبرز‭ ‬سؤال‭ ‬محوري‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬وضوابط‭ ‬اختيار‭ ‬الأعضاء‭.. ‬وفي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬حقوقية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬تأكيدا‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بشكل‭ ‬عصري‭ ‬ويتوافق‭ ‬مع‭ ‬المبادئ‭ ‬العالمية‭.‬

وعند‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المبادئ‭ ‬يكون‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬‮«‬مبادئ‭ ‬باريس‮»‬‭ ‬باعتبارها‭ ‬القاعدة‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ويتم‭ ‬تعريف‭ ‬‮«‬مبادئ‭ ‬باريس‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬مجموعة‭ ‬معايير‭ ‬دولية‭ ‬تنظم‭ ‬وتوجه‭ ‬أعمال‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والتي‭ ‬تمت‭ ‬صياغتها‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬عمل‭ ‬دولية‭ ‬بشأن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬عُقدت‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬واعتمدتها‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1993‭.‬

وقد‭ ‬صدر‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬بإنشاء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2009،‭ ‬مع‭ ‬منحها‭ ‬الاختصاصات‭ ‬والصلاحيات،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يتوافق‭ ‬ومبادئ‭ ‬باريس‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمركز‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وفي‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬صدر‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بتحديد‭ ‬ضوابط‭ ‬تعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬حقوقية‭ ‬متقدمة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬استقلالية‭ ‬المؤسسة‭ ‬ومصداقيتها‭. ‬

وبالأمس‭ ‬تابعنا‭ ‬الخبر‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذا‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بتحديد‭ ‬ضوابط‭ ‬تعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بتعيين‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬اختيار‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضي‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬يُعيّن‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬اختيار‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضي‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬الدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬رضي‭ ‬الموسوي،‭ ‬والدكتور‭ ‬رياض‭ ‬يوسف‭ ‬حمزة،‭ ‬وأمل‭ ‬سلمان‭ ‬الدوسري،‭ ‬وغازي‭ ‬فيصل‭ ‬آل‭ ‬رحمه‭.. ‬حيث‭ ‬نلاحظ‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬تنطبق‭ ‬عليها‭ ‬كافة‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الاختيار،‭ ‬وفقا‭ ‬لمبادئ‭ ‬باريس،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬الحرص‭ ‬والجدية‭ ‬والالتزام‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتطويرها‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬تعيين‭ ‬الدكتور‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الفاضل‭ ‬وكيل‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والسياسية‭ ‬بالديوان‭ ‬الملكي‭ ‬عضوًا‭ ‬ومقررًا‭ ‬للجنة‭ ‬اختيار‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضي‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬يعدّ‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للجنة‭ ‬ومساندا‭ ‬لعملها‭ ‬المستقل،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ذات‭ ‬الكفاءة‭ ‬والخبرة،‭ ‬وتحظى‭ ‬بالتقدير‭ ‬والاحترام‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭.‬

لا‭ ‬شك‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬أوضح‭ ‬طبيعة‭ ‬عمل‭ ‬واجتماعات‭ ‬اللجنة،‭ ‬وجواز‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمن‭ ‬تراه‭ ‬مناسبا‭ ‬للمشورة‭ ‬والاستئناس‭ ‬بالرأي‭ ‬والمعلومات،‭ ‬وفي‭ ‬ذلك‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬دقة‭ ‬ومصداقية‭ ‬وموضوعية‭ ‬الاختيار‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭.. ‬وإن‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬وتقوم‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وفق‭ ‬إرادة‭ ‬وطنية‭ ‬خالصة،‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬المبادئ‭ ‬الدولية‭ ‬والقيم‭ ‬الحضارية‭.‬

إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"

• البحرين وسوريا.. واللحظة الفارقة
• جامعاتنا.. ومؤسسة «تايمز العالمية»
• معرض «بحريننا».. وتحدي الأجيال
• الصحافة الوطنية.. مرآة المجتمع
• «حماية المستهلك».. مسؤولية مجتمعية
• «ممتلكات».. حينما تحصد النجاح