في خطوة جديدة من نوعها، فرضت المملكة العربية السعودية الشقيقة رسوما محددة على العقارات الشاغرة والعقارات البيضاء تبلغ 5% من قيمة العقار الشاغر، مع إمكانية مضاعفة النسبة إلى 10% بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المعنية.
وتضمنت التعديلات، تعديل اسم نظام الرسوم ليكون «نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة». وعرف النظام المعدل الأراضي البيضاء بأنها كل أرض فضاء قابلة للتطوير داخل حدود النطاق العمراني، أما العقارات الشاغرة فهي المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوّغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروضٍ كاف.
وفي تعليقها على هذه الخطوة، أكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، من شانه أن يُسهم في زيادة المعروض العقاري، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والوحدات العقارية بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
ويمنح النظام الجديد الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف متر مربع وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
وتأتي هذه الخطوة عقب توجيه سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري على خلفية ما شهدته مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.
ومن أبرز التعديلات الجوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء، أنه شمل للمرة الأولى العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني، والتي تترك لفترات طويلة دون استخدام مبرر، ضمن تعريف العقارات الشاغرة.
ويعتبر المالك هو الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، مبينة أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد.
ويعتمد تطبيق الرسوم على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، كما أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار.
ووفقا للبنود الجديدة، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللوائح بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر، ولا يخل ذلك بإلزام المخالف بسداد الرسم المستحق.
يذكر أن التقارير الشهرية المتعلقة بأداء السوق العقاري اشارت الى تراجع متوسط أسعار الأراضي في شهر ابريل الماضي بالعديد من المناطق بالعاصمة السعودية الرياض نتيجة قرارات حكومية لإصلاح الوضع العقاري وإحداث حالة من التوازن في السوق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك