الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«تسهيل +».. برنامج إسكاني مبتكر
منذ أن أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني معارض التمويلات الإسكانية، والإقبال من الراغبين للاستفادة من الخدمات الإسكانية منقطع النظير.. لقد بلغت الحجوزات نسبة عالية، فاقت توقعات الجميع، بما فيهم الوزارة.
فكرة تطوير توفير الخدمات الإسكانية وبحلول ابتكارية ومراعاة لظروف المواطنين، تأتي توافقا مع التطلعات الملكية السامية، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. وتعكس جهود الوزيرة سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي و«فريق البحرين الإسكاني» في تحقيق تطلعات المواطنين، بالتعاون مع القطاع الخاص.
بالأمس أعلنت الوزارة إطلاق تمويل «تسهيل+»، كأحدث الخيارات التمويلية بالتعاون مع البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية.. والجميل في الأمر أن قبول الطلبات سيبدأ يوم الأربعاء القادم بالتزامن مع افتتاح مؤتمر ومعرض «الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي».. والبشارة الأجمل أن الحد الأقصى للتمويل يصل إلى 91 ألف دينار بحريني.
لا شك أن هذه الخدمة الجديدة المبتكرة، التي تراعي احتياجات الأسرة البحرينية، وأوضاع السوق العقاري، ستصب في صالح المواطن أولا لأنه سيستفيد من الخدمة الإسكانية بصورة تلبية احتياجاته، وفي صالح وزارة الإسكان لأنه سيقلل من قوائم الانتظار، وفي صالح القطاع الخاص الذي سيشهد انتعاشا في العقارات، وفي قطاع المقاولات ومؤسسات البناء والإنشاء والكهرباء، وغيرها من الاحتياجات في بناء أو تأثيث المنازل، وفي صالح البنوك التي ستشارك في البرنامج، وفي صالح تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
لا شك كذلك، أن ثمة أسئلة أساسية حول البرنامج، بادرت الوزيرة آمنة الرميحي بالإجابة عنها، من خلال التصريح الصحفي الذي أوضح الخيارات والتمويلات، والإجراءات والمزايا والاشتراطات، بجانب ما تم عرضه بالتفصيل المسهب خلال الاجتماع الموسع مع رؤساء وممثلي شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية في مملكة البحرين.
تبقى أسئلة أخرى، قد تكون لحالات فردية ولكنها غير قليلة، تتكرر مع كل برنامج إسكاني جديد.. بحاجة هي الأخرى للإجابة عنها والتعامل معها، بشكل قانوني وإنساني كذلك.. فلدينا في البلاد حالات استثنائية دائما، مع كل برنامج جديد، من الواجب احتواؤها، حتى لا تطغى أخبارها الإعلامية عبر منصات التواصل على أهداف أي برنامج ومشروع.
نقطة بالغة الأهمية، أكدتها الوزيرة آمنة الرميحي، ويجب أن تكون حاضرة لدى الرأي العام، ومؤسسات الدولة والمجتمع معا، أن جميع المبادرات والمشاريع والبرامج، تأتي انطلاقا من حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين وفقاً لأولويات برنامج الحكومة (2023-2026).
وهذا يؤكد من جديد حرص مملكة البحرين على تلبية احتياجات الأسرة البحرينية ومراعاة ظروفها، قولا وفعلا، وبالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لعجلة التنمية والاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك