بدأت المحكمة الصغرى الجنائية ظهر أمس أولى جلسات محاكمة صاحب المطعم المتسبب في انهيار العقار الكائن بمنطقة عراد، حيث حضرت أمس المحامية زينب حسن علي عن المحامي جعفر أحمد مرهون عن المتهم وطلبت أجلا للتصريح بصورة من أوراق الدعوى وتقديم مرافعته، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 22 أبريل للتصريح بصورة من أوراق الدعوى.
كانت النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة انهيار العقار بمنطقة عراد نتيجة الانفجار الناشئ عن تسرب الغاز بمطعم بذلك العقار، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ستة آخرين، وأمرت بإحالة المتهم فيها إلى المحكمة الجنائية المختصة.
وباشرت التحقيق فور تلقيها بلاغ مركز شرطة الحد بالحادث، حيث بادر عدد من أعضاء النيابة بالانتقال لمعاينة الموقع، وانتدبت الطبيب الشرعي للكشف على المجني عليهم المتوفين والمصابين، وكذلك خبراء مسرح الجريمة لمعاينة مكان الواقعة ورفع الآثار المشاهدة به وفحصها، كما استمعت لأقوال المصابين والشهود وخبراء الدفاع المدني والمعنيين بالجهات المختصة.
وقد كشفت التحقيقات والتقارير الفنية عن أن الانفجار قد نتج عن تسرب الغاز بالمطعم الكائن بذات المبنى، والذي نتج عن عدم اتباع المتهم صاحب المطعم أحكام القانون والقرارات ومخالفته اشتراطات الأمن والسلامة بعدم توفيره وسائل السلامة المتطلبة، وتشغيله المطعم قبل معاينته من قبل الدفاع المدني للتثبت من استيفائه هذه الاشتراطات، ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث الانفجار بطاقة أدت إلى انهيار كامل العقار ووفاة وإصابة المجني عليهم، حيث استجوبت المتهم، وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت بإحالته الى المحاكمة الجنائية مسندة إليه تهم التسبب بخطئه في وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بأن باشر بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات نشاط تقديم المأكولات قبل استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة واعتمادها من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني واستخدام أجهزة لاستشعار الغاز وقطع تدفقه غير معتمدة، ما أدى لتسرب الغاز وتجمعه بالمطبخ الخاص بالمطعم وملحقاته دون إطلاق صافرات الإنذار فحدث الانفجار الذي أدى إلى وفاة المجني عليهم، كما استخدم موقع العمل من دون الحصول على شهادة السلامة من الحرق من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني على النحو المبين بالتحقيقات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك