صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها بإدانة متهمين بسجنهما خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي أو ما يعادله بالدينار البحريني، وألزمتهما رد مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي أو ما يعادله بالدينار البحريني، وذلك إزاء ما نسب إليهما من اتهام.
إذ تعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الوارد الى النيابة العامة من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المتضمن ما أبلغ به المجني عليه من أنه حال وجوده بمطار البحرين الدولي تم استيقافه من قبل المتهمين واقتياده إلى دورة مياه مغلقة للصيانة وتفتيشه، ومن ثم اقتياده إلى بوابة الطائرة، حيث تبين له بعد عد المبالغ أنها ناقصة، وأن المتهمين اختلسا تلك المبالغ التي كانت بحوزته، فعاد إلى مملكة البحرين، وقام بتقديم البلاغ السالف البيان، فتم استدعاء المتهمين من قبل جهة عملهما وبسؤالهما أقرا باقتياد المجني عليه الى دورة المياه وتفتيشه واختلاسهما المبالغ منه وعليه تم تقديم بلاغ للنيابة العامة.
وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث اطلعت على التصوير الأمني الذي أثبت صحة ما ورد في البلاغ، وثبوت ارتكاب المتهمين للجريمة محل التحقيق، واستمعت لأقوال المجني عليه وشهود الواقعة، كما استجوبت المتهمين اللذين أقرا باقتياد المجني عليه إلى دورة المياه ومن ثم تفتيشه بالمخالفة للتعليمات التي تنص على وجوبية التفتيش بأحد الأماكن المعتمدة لذلك، فأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وأحالت المتهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى التي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك