أصدرت المحكمة الكبرى المدنية حكما ألزم شركة استثمارية برد مبلغ 90 ألف دولار أمريكي لمستثمر خليجي، إضافة إلى إلزامها بسداد رسوم الدعوى البالغة 776.500 دينارا، و1000 دينار أتعاب محاماة، و500 دينار أتعاب الخبير، بعد ثبوت امتناعها عن رد أصل الاستثمار أو تحقيق أي أرباح عنه.
وقالت المحامية دينا القميش: إن موكلها يملك محفظة استثمارية لدى المدعى عليهم، وقام بإضافة استثمار بقيمة 90 ألف دولار أمريكي، بناءً على عرض استثماري قُدّم له، على أن يتسلم أصل المبلغ والأرباح بعد مرور خمس سنوات، وفقًا لمذكرة توظيف خاصة للاستثمار في أحد مشاريع البنى التحتية.
وأضافت القميش أن السنوات مضت من دون أن يتسلّم موكلها أي أرباح، كما لم يُعاد إليه مبلغ الاستثمار، رغم انقضاء المدة المتفق عليها، بل استمر امتناع المدعى عليهم عن السداد لما يقارب عشر سنوات منذ عام 2014 وحتى إقامة الدعوى، ما ألحق بالمدعي أضرارًا مالية مباشرة.
وذكرت القميش أنها شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية، ووجّهت إشعارات رسمية الى المدعى عليهم عبر البريد المسجّل بعلم الوصول، مطالبة بسداد مبلغ الاستثمار والأرباح المستحقة، إلا أن تلك المطالبات قوبلت بالامتناع، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء.
ومن جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المتعاقد معه من قبل المدعي، أن مبلغ الاستثمار تم سداده للمدعى عليها الرابعة بموجب مذكرة التوظيف الصادرة عنها في يوليو 2007، وتم إيداعه في حسابها البنكي المخصص، ما يجعلها الجهة المسؤولة عن إدارة الاستثمار وردّه.
وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يفيد قيام المدعى عليها الرابعة بتسليم المدعي أرباح الاستثمار أو إعادة أصل المبلغ بعد انتهاء المدة المتفق عليها، والمحددة بخمس سنوات، وهو ما يشكّل إخلالًا صريحًا بالالتزام التعاقدي. وبناءً عليه، انتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليها الرابعة بإعادة مبلغ الاستثمار البالغ 90 ألف دولار أمريكي للمدعي، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة والخبير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك