صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها بإدانة متهمين وذلك بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة خمس سنوات وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن مدة ثماني سنوات وتغريمهما مائتي ألف دينار ومصادرة مبلغ قدره ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثون دينارًا وثمانمائة وستة عشر فلسًا أو أية أموال مملوكة للمتهمين أو مساوية في قيمة الأموال موضوع الجريمة، إزاء ما ثبت من قيامهما بغسل أموال متحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الوارد إلى النيابة العامة من المركز الوطني للتحريات المالية والمتضمن ما أسفرت عنه التحريات من وقوع عملية احتيال إلكتروني على شركة أجنبية بمبلغ يفوق أربعة وسبعين ألف دينار بحريني ارتكبها المتهم الأول حال وجوده خارج مملكة البحرين، وبعد تلقيه المبالغ الناتجة عن تلك الجريمة اتفق مع المتهم الثاني الموجود في مملكة البحرين على تحويل تلك المبالغ إلى حساباته وإلى حسابات زوجة الأخير، فور تلقيه تلك المبالغ أجرى تحويلات مصرفية على جزء منها إلى حسابات بنكية خارج المملكة، بناءً على تعليمات وتوجيهات من المتهم الأول.
وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت أمرًا بضبط وإحضار المتهم الأول الهارب، واستجوبت المتهم الثاني الذي أقر بتلقيه مبالغ مالية عبر حسابه البنكي وأجرى عليه عمليات بنكية بناءً على أوامر المتهم الأول، فأمرت بحبسه احتياطيًا، وأمرت بالكشف والتحفظ على أموال وحسابات المتهمين وتوصلت تلك الإجراءات إلى التحفظ على مبلغ سبعة وثلاثين ألف دينار من مبالغ الجريمة واستكملت النيابة العامة التحقيقات بسماع الشهود وكلفت المركز الوطني للتحريات المالية بإجراء التحريات والتي أكدت صحة ما نُسب إلى المتهمين، فأصدرت النيابة أمرًا بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك