برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة 3 عاملات في أحد الصالونات النسائية من تهمة اختلاس 800 دينار، فيما أدانت المتهمة الرابعة عما اسند اليها من اتهام بالحبس 3 أشهر وإبعادها عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.
وتشير تفاصيل الواقعة وفق المحامية رقية الحمراني (وكيلة المتهمات من الأولى حتى الثالثة)، الى أن النيابة العامة وجهت الى المتهمات الاربع انهن في غضون عام 2025 اختلسن المبالغ النقدية بسبب عملهم حال كونهن من مأموري التحصيل في ذلك الصالون وعاملات فيه، وقد اعترفت المتهمة الرابعة أمام المحكمة عما اسند إليها من اتهام أما باقي المتهمات فأنكرن ذلك.
وأشارت إلى انها تقدمت بمذكرة دفاعية عن المتهمات (الاولى حتى الثالثة) التمست في ختامها ببراءتهن، ودفعت بانتفاء اركان الجريمة وكيدية الاتهام، وذكرت أنه ثبت في أقوال المتهمة الرابعة بتحقيقات النيابة العامة من انها تعمل في الصالون منذ سنة ونصف تقريباً بوظيفة أمين صندوق، وقد دأبت على اختلاس مبالغ مالية من ريع الصالون عن طريق قيامها بتسلم مبالغ الخدمات التي يتم تقديمها للزبائن على حسابها الشخصي عبر تطبيق بنفت بي فضلاً عن المبالغ النقدية واختلاسها لنفسها عوضاً عن ايداعها في حسابات المنشأة الا انها في غضون شهر اكتوبر من ذات العام شعرت بندم من جراء قيامها بذلك، فأبلغت صاحب العمل بالأمر والذي قام بدوره بتقديم بلاغ لدى الإدارة الأمنية وان اجمالي المبلغ المختلس 800 دينار.
وقالت المحكمة: إنه عن الاتهام المسند الى المتهمات من الاولى حتى الثالثة فإن المحكمة ترى أن أدلة الاثبات قد اعترتها ظلال كثيفة من الشكوك والريب والوهن جعلت المحكمة بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بإدانتهن، حيث ان الرابعة زعمت بمعرض اعترافها بأن المبالغ تقسم بينها وبين باقي المتهمات بعد اتمام الاختلاس الا ان الثابت باطلاع المحكمة على الحوالات بأنها لم تقسم بين المتهمات.
وحكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمة الرابعة بالحبس مدة 3 أشهر مع النفاذ وذلك عما اسند اليها من اتهام والزمتها رد مبلغ قدره 800 دينار للمجني عليه قيمة ما اختلسته، وأمرت بإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، براءة المتهمات الأولى والثانية والثالثة عما اسند اليهن من اتهام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك