صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحاكم الجنائية المختصة أصدرت ثلاثة أحكام بإدانة ثمانية متهمين؛ لاستصدارهم تصاريح عمل على سجلات تجارية لشركات وهمية والاحتفاظ بها من دون حاجة إليها. وأوضح أن القضية الأولى قد قُضي فيها بمعاقبة خمسة متهمين بالحبس مدة سنة مع إبعادهم نهائياً عن البلاد؛ وذلك لاستخراجهم ثلاثةً وتسعين تصريح عمل على واحدٍ وخمسين سجلًا تجارياً لشركات وهمية من دون حاجة إليها. وقُضي في القضية الثانية بتغريم متهم واحد ستين ألف دينار مع إبعاده نهائياً عن البلاد؛ وذلك لاستخراجه واحداً وستين تصريح عمل على اثنين وثلاثين سجلاً تجارياً لشركات وهمية من دون حاجة إليها. أما القضية الثالثة، فقد قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول أربعين ألف دينار، وتغريم المتهم الثاني ألفي دينار مع إبعادهما نهائياً عن البلاد؛ وذلك لاستخراجهما اثنين وأربعين تصريح عمل على واحد وعشرين سجلاً تجارياً لشركات وهمية من دون حاجة إليها. وتعود تفاصيل الوقائع إلى ما ورد في محاضر هيئة تنظيم سوق العمل من أن أعمال التفتيش الدوري التي أجراها مأمورو الضبط القضائي على الشركات التجارية كشفت عن استصدار تصاريح عمل والاحتفاظ بها من دون حاجة إليها، وذلك على سجلات تجارية مسجّلة على مقار شركات وهمية غير قائمة في الواقع.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقَ في تلك الوقائع؛ إذ استجوبت المتهمين المضبوطين، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، واستَمَعَت إلى أقوال الشهود، واطّلعت على المستندات والسجلات الإلكترونية. وعقب انتهاء التحقيقات والوقوف على أدلة الاتهام قبل المتهمين، أحالت النيابةُ الدعاوى إلى المحاكم الجنائية المختصة التي أصدرت أحكامها المتقدمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك