الوساطة تعد من الأساليب القديمة التي مورست على مر التاريخ في تسوية النزاعات، وقد أظهرت نتائج فعّالة وملموسة في حل مختلف أنواع المنازعات، سواء كانت تجارية، أو عقارية، أو مدنية، ومن خلال العديد من الدراسات والبحوث، تبين أن الوساطة تتفوق على باقي الوسائل البديلة الأخرى في تسوية النزاعات مثل التحكيم أو القضاء التقليدي، وخاصة من حيث السرعة والمرونة والتكلفة.
مملكة البحرين، إدراكًا منها لأهمية الوساطة القانونية في حل المنازعات، عملت على تفعيل هذا الدور بشكل فعّال منذ عام 2019، فقد أدرك المشرع البحريني أن الوساطة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل حل المنازعات بسرعة وفاعلية.
الإطار التشريعي للوساطة في البحرين:
في هذا السياق، أصدرت مملكة البحرين المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019، الذي وضع الإطار التنظيمي للوساطة بشكل مفصل، معلنًا بذلك بداية مرحلة جديدة في تسوية المنازعات في المملكة. هذا المرسوم ساهم في تفعيل الوساطة كأداة قانونية لتسوية المنازعات من دون الحاجة إلى اللجوء إلى محاكم القضايا، وبعد ذلك، تتابعت التشريعات من خلال قرار وزير العدل رقم 32 لسنة 2020 لتنظيم الوساطة في المسائل الجنائية، وكذلك القرار 26 لسنة 2021 الذي تناول الوساطة في المسائل الشرعية.
تعريف الوساطة العقارية:
يُعرف المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 الوساطة العقارية بأنها «كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يُسمى الوسيط مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى تسوية في نزاع قائم بينهم عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية، دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض حل للنزاع».
وفي هذا السياق، تتمثل أهم مميزات الوساطة في حيادية الوسيط، وتسهيل التواصل والتفاهم بين الأطراف، مما يسهم بشكل كبير في سرعة الوصول إلى حلول مرضية للطرفين.
دور الوسيط في المنازعات العقارية:
يتمثل جوهر عملية الوساطة في تدخل طرف ثالث محايد، يُسمى «الوسيط»، بهدف تسهيل التفاهم بين الأطراف المتنازعة، يقوم الوسيط بتقديم حلول مقترحة تسهم في إيجاد تسوية مرضية للطرفين من دون اللجوء إلى قرارات قضائية ملزمة، كما يهدف الوسيط إلى خلق بيئة للتواصل المباشر بين الأطراف المتنازعة، مما يسهم في تسريع إجراءات الحل وزيادة درجة الشفافية والوضوح في تعامل الأطراف.
ومن هذا المنطلق أود أن أشير إلى مركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين والذي يعدّ من أبرز المراكز المتخصصة في البحرين في مجال الوساطة والتسوية البديلة للمنازعات التجارية، حيث يعمل المركز على تقديم حلول فعالة وسريعة للمنازعات التي قد تنشأ بين الشركات أو الأفراد في القطاع التجاري، من خلال توفير بيئة محايدة يسهل فيها التواصل بين الأطراف المتنازعة، ويتميز المركز بكوادره المتخصصة في مجال الوساطة والتسوية، مما يضمن اتخاذ القرارات بناءً على خبرات قانونية وتجارية متعمقة.
ويعدّ المركز إضافة قوية للبيئة التجارية في البحرين، حيث يسهم في توفير وقت وجهد الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى تقليل التكاليف المرتبطة بالقضايا القضائية التقليدية، كما يُعدّ حلًّا مثاليًا للأعمال التجارية الراغبة في تسوية نزاعاتها بطريقة سلسة تضمن استمرارية العلاقات التجارية بشكل إيجابي.
محكم ووسيط معتمد لدى مركز تسوية المنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك