جلالة الملك نجح في التعامل مع الأزمات التي واجهتها البحرين بنهج يجمع بين الحكمة والحزم
وزارة الداخلية دشنت استراتيجية الأمن الشامل في كل المجالات وحققت نتائج مبهرة
منذُ أن وُجد الإنسانُ على هذه الأرض، كان الأمنُ ركيزةَ حياته، وهاجسَه الأول الذي يحققُ تطلعاته، ويبعدُ عن نفسه شبحَ الخوفِ والاضطراب.. وهو طمأنينةٌ، واستقرار يرسّخُ الأملَ في غدٍ آمن. وقد تنوعت تعريفاتُه وتباينت بين المفهومِ الضيقِ الذي يحصره في التهديدات العسكرية، والواسعِ الذي يجعلُه مظلةً تشملُ كلَّ جوانب الحياة.. من الاقتصاد إلى السياسة، ومن الفكر إلى الثقافة.
وفي عالمٍ تتعددُ فيه مصادرُ التهديد، التي يأتي بعضها من الداخل وبعضها الآخر من الخارج، لم يعد الأمنُ سياجًا يُبنى بالأسلحة فقط، بل منظومةً تُصاغُ بالوعي، وتُحمى بالعدل، وتُعزز بالتنمية، حتى يصبح الوطنً حصنًا منيعًا، وأبناؤه شركاء في صونه.. ولهذا، كان الحفاظُ على الأمنِ الداخلي وحماية الاستقرار الهدفَ الأسمى لكل دولة تسعى إلى النمو والازدهار، ومنها البحرين، لتتمكنَ من تجاوز التحديات، التي يفرضها شُحُّ مواردها الطبيعية. وهكذا، يصبح الأمنُ والاستقرار ليس مجرد غاية، بل أصلًا رأسماليًّا ينبغي صونُه وتعزيزه.
وانطلاقًا من هذا الوعي، فإن مقولةَ «لا تنمية بلا أمن».. لا تنفردُ بها الاستراتيجيَّةُ البحرينيَّة وحدها؛ بل هي قاعدةٌ راسخة أثبتتها تجاربُ دول سبقت في مضمار التقدم، حيث «الأمن هو الأساس والشرط الأول الذي لا غنى عنه لتحقيق التنمية».
واستنادًا إلى هذا الحجمِ من المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الداخلية البحرينية، باعتبارها المسؤول الأول عن حماية الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار؛ فقد تبنّت مفهومَ الأمنِ الشامل، ونجحت في تجسيده عمليًا من خلال تنفيذ السياسات التي توجهها وترسمها القيادة، وقدرتها على التطبيق الأمثل لها.. بل وارتقت بمفهوم الأمن إلى آفاق أكثر تطورًا، عبر تبنّي «الأمن الابتكاري»، وهو ما برز في قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية التي واجهتها قبل وخلال ربع القرن الأخير، والتعامل معها بمرونة وفعالية.. وهو إنجازٌ تم بوجود جهاز أمني كفء، وقيادة أمنية رشيدة وواعية، أدركت جسامة المهام الملقاة على عاتقها، قادرة على النهوض بها بحكمة ومسؤولية، بعيدًا عن الإفراط أو التفريط.
وانتقالًا من المشهد الأمني العام إلى تفاصيله ومحطاته البارزة، صدر عن «مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية»، كتابًا لي بعنوان «ربع قرن من الأمن والأمان في عهد حمد.. نجاحات وإنجازات» –تحت الطبع– استعرضت فيه التحديات والمخاطر التي واجهتها البحرين داخليًا وخارجيًا منذ تولي جلالة الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، المسؤولية عام 1999 وحتى 2024، والنجاحات التي تحققت، عبر إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية شاملة، مكّنتها من تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطوير، مما جعلها نموذجًا في إدارة الأزمات.
يقع الكتابُ في محورين رئيسيين؛ يتناول الأول، التحديات الأمنية التي واجهتها البحرين منذ الاستقلال عام 1971 وحتى عام 1999، فيما يستعرض الثاني، التحديات الأمنية من عام 2000 حتى 2024، مقسمًة إلى ثلاث مراحل.. وكما أشار في محوره الأول، فإن الفترة التي سبقت تولي جلالة الملك، المسؤولية، كانت هناك أحداث ومخاطر أمنية، لم تكن إيران بعيدة عنها، إضافة إلى تحديات داخلية أخرى هددت أمنَ المجتمع، من بينها الإرهابُ، ومحاولات إثارة الفتنة الطائفية، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، والجرائم المعلوماتية، وتحديات العمالة الأجنبية.
وبرؤية استراتيجية واضحة، أرسى جلالة الملك، منذ توليه المسؤولية أسسًا لعملية إصلاحية شاملة، مستندًا إلى «رؤيته الاستشرافية للمستقبل»، التي تبلورت خلال ولايته للعهد ومعايشته للشأن البحريني؛ فكانت المملكة على موعد مع مرحلة جديدة تكللت بإصلاحات جذرية، خطط لها بعناية، وبإرادة حرة، ودون ضغوط خارجية، مستهلًا حكمه بإشاعة أجواء المصالحة لترسيخ الاستقرار الأمني، ونجح في رسم معالم «ربيع بحريني» خاص به، بدأ بإطلاق ميثاق العمل الوطني، الذي استفتى عليه الشعب في 14 فبراير 2001، وبموجبه أُلغي قانون ومحكمة أمن الدولة، وصدر العفو الشامل عن مرتكبي الجرائم الماسة بالأمن الوطني، وشمل العفو الناشطين السياسيين، الذين عادوا من الخارج، كما أُخليت السجون من جميع نزلائها السياسيين، ثم جاء إصداره للدستور في فبراير 2002، ليكون معلمًا إضافيًّا على طريق الإصلاح وحماية الوحدة الوطنية، فتح الباب أمام المشاركة السياسية للجميع، ذكورًا وإناثًا، انتخابًا وترشحًا، كما سمح بممارسة العمل السياسي لكل الجمعيات، التي أصبحت بمثابة أحزاب سياسية لأول مرة في الخليج.
وقد حظيت تلك الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك منذ عام 2001 وحتى 2010، بإشادات واسعة من الدول والمنظمات الحقوقية، الإقليمية والدولية، الحكومية، وغير الحكومية، سواء عبر تقاريرها الدورية أو زياراتها المتعددة للمملكة؛ فقد اعتبرها توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق، «خطوات جريئة وتاريخية تمثل نموذجًا لباقي دول المنطقة»، ووصف الرئيس الأمريكي الأسبق «جورج دبليو بوش»، جلالة الملك، بأنه «شخصية قيادية قام بحملة إصلاحات فعلية». وأكد الرئيس الفرنسي الأسبق «جاك شيراك»، أن مسيرة الإصلاح التي دشنها «تؤكد رغبته في إرساء معالم الديمقراطية عبر تعايش سلمي في مختلف مجالات الحياة». وأشادت «الخارجية الفرنسية»، بقرار «إلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة، وبالميثاق الوطني».
أما على مستوى المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، فقد كان لهذه الإصلاحات صدى كبير، فقد رحبت بها «المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، و«لجنة حقوق الإنسان»، التابعتين للأمم المتحدة، وأكدتا أنها «توسع نطاق المشاركة السياسية، وتعزز حقوق الإنسان»، ووصفتها «هيومن رايتس ووتش»، بـأنها «تكرس الديمقراطية في البحرين»، وأشارت «العفو الدولية»، إلى «أنها تشكل تقدما ونقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، ونموذجًا للديمقراطية في المنطقة»، ورأت «فريدوم هاوس»، أن «الميثاق الوطني يؤدى إلى وجود قضاء مستقل، ويضع ضمانات لحرية التعبير وحقوق الأفراد بما في ذلك المرأة». وقد حظيت عدة مجالات باهتمام دولي وإشادات، ففي مجال حرية الصحافة، أكد تقرير «الخارجية الأمريكية»، أنه مع تولي جلالة الملك الحكم، «سمحت الحكومة للصحافة بحرية الكتابة والتعبير». وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر، أثني على تحسن ترتيبها وانتقالها من مرتبة متقدمة. وبشأن مكافحة الإرهاب، أشاد بجهودها في «الحرب ضد الإرهاب الدولي، وجهود وقف تمويل الجماعات الإرهابية». وبشأن المجتمع المدني، أكد «الاتحاد الدولي للاتحادات العمالية الحرة»، أنها «تعمل بخطى حثيثة للاتجاه نحو بناء مجتمع مدني ديمقراطي». وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أكد تقرير «منظمة الشفافية الدولية»، أنها «في مقدمة الدول التي استطاعت تحقيق معدلات شفافية عالية». وعلى صعيد الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، رحبت «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، بتوقيعها «اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية»، و«الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري»، و«اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية».
واتساقًا مع هذا التوجه، تتابعت خطوات جلالة الملك لتعزيز القدرات الأمنية، بمضاعفة الجهود في مجال التدريب والتأهيل، وإصدار القوانين لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وامتدت إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، للتصدي لهذه التحديات في إطار شراكات فعالة ومثمرة.
وعليه، أسهم هذا النهج المتكامل في تحويل التحديات الماضية إلى فرص وخبرات. ومن ثمّ، لم تكن تلك التحديات مجرد عقبات، بل كانت محطات تطور ساعدت المملكة على فهم طبيعة التهديدات المستجدة والتصدي لها بفعالية، وهو ما مكنها من إدارة أزمة فبراير 2011، التي مثلت اختبارًا حقيقيًا لاستقرارها وأمنها، في ظل موجة من الاحتجاجات السياسية التي اجتاحت تونس ومصر وليبيا، خلال ما عرف بـ«الربيع العربي»، والتي حاولت المعارضة استنساخها في البحرين بدعم خارجي مع علمها أن المملكة حققت نجاحات سياسية واجتماعية واقتصادية نالت إشادة العالم، وهو ما ذكرنا بعضه سابقًا.
وفي إدارته لأزمة فبراير 2011، تبنى جلالة الملك ومعه سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، «استراتيجية علمية»، ارتكزت على الأسس والخطوات المنهجية المتعارف عليها في علم إدارة الأزمات؛ بداية من الإقرار بوجود الأزمة، مرورًا بوضع الاستراتيجيات والبدائل والخطوات الملائمة لمواجهتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وصولاً إلى تعبئة وحشد كل موارد وإمكانيات الدولة بكل أجهزتها للتعامل معها؛ بهدف تجاوز أسباب اندلاعها من جهة، وللحد من آثارها السلبية والتقليل من الخسائر من جهة أخرى. وبفضل الإجراءات المدروسة التي اتخذها جلالته، نجح في إدارة الأزمة، بحلول أشادت بها المنظمات الحقوقية ومنظمات الأمم المتحدة والدول الكبرى، باتخاذ قرارات تجمع بين الحكمة والحزم في التعاطي معها بتسلسل منطقي؛ بدءًا بمبادرات الحوار الوطني، وتبني تنفيذ مخرجاتها، والتي بثت الأمل في نفوس المواطنين، وهو ما بدا واضحًا أنه كان عكس رغبات المعارضة التي كانت لها أهداف أخرى تخدم أجندات خارجية، وهو ما دفع جلالة الملك إلى أن ينتقل بعد ذلك إلى التعامل مع تصاعد التهديدات للأمن الوطني من خلال فرض حالة السلامة الوطنية في مارس 2011 مدة ثلاثة أشهر، طبقًا للدستور، ثم الاستعانة بقوات درع الجزيرة، لتأمين سلامة المنشآت الحيوية في البلاد، وردع أية محاولة لاستثمار الموقف الداخلي لتحقيق المطامع الإيرانية، وهو الأمر الذي ساندته دول مجلس التعاون الخليجي؛ انطلاقًا من إدراكها أن البحرين هي مفتاح أمن واستقرار الخليج.
ومع انحسار الأزمة، وعودة الحياة الطبيعية إلى البحرين؛ بادر جلالة الملك في 29 يونيو 2011 بتشكيل «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في خطوة غير مسبوقة عالميًا، بهدف كشف أسباب الأزمة، ودوافعها، وآليات التعامل مع تداعياتها، وباشرت اللجنة عملها دون قيود وباستقلالية تامة، وقدم تقريرها الدكتور شريف بسيوني رئيس اللجنة إلى جلالة الملك يوم 23/11/2011، بخطاب ألقاه في احتفال دولي بحضور أكثر من 600 شخصية حقوقية وسياسية وإعلامية عربا وأجانب، قال فيه: «إنه حدث تاريخي فريد؛ لأنه للمرة الأولى في العالم تقبل حكومة لا تزال تمارس سلطتها، بأن تفتح جميع ملفاتها، وتستقبل كل أنواع الاتهام الموجه ضدها، وأن تسهل مهمة عمل من يسعى إلى تقييم أدائها»، واستجاب جلالة الملك بقبول كل التوصيات (26 توصية)، وتشكيل لجنتين للتنفيذ والمتابعة، وعند زيارته للبحرين في مايو 2016، أكد «بسيوني»، أنها «نفّذت التوصيات بالكامل، وتجاوزت أحداث 14 فبراير 2011».
وبالتوازي مع ذلك، تبنّت «وزارة الداخلية»، استراتيجية متعددة الأبعاد؛ لمواجهة محاولات الإخلال بالأمن، وتعزيز الاستقرار الوطني، مستندة إلى إدارة ملكية حكيمة، وشراكة مجتمعية فعالة، وتنسيق محكم بين مختلف المؤسسات. وبفضل هذا النهج، تمكنت المملكة من تخطي الأزمة، وتجاوز تبعاتها، والوصول إلى حالة عالية من الجاهزية للدفاع عن أمنها الوطني، والتعامل مع ما يواجهها في إطار إقليمي يموج بالتحديات.
وهنا ينبغي الإشارة إلى الدور المحوري، الذي لعبته القيادة الأمنية السابقة واللاحقة في توجيه الأحداث، وصياغة السياسات، وإصدار القرارات، بما يضمن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار.. فقد قاد سمو الشيخ «محمد بن خليفة آل خليفة»، وزارة الداخلية مدة 33 عامًا، شهدت خلالها البحرين تحديات أمنية داخلية وخارجية معقدة، فتمكّن برؤيته وخبرته من ترسيخ نهج أمني متوازن يجمع بين الحزم والاستقرار، وحرص على تعزيز التعاون الخليجي والعربي، انطلاقًا من قناعته بأن «الأمن الإقليمي كلٌّ لا يتجزأ»، كما عمل على تحديث الأجهزة الأمنية، عبر تطوير بنيتها التحتية، واستقطاب الكفاءات، واعتماد تقنيات حديثة، مما رفع جاهزيتها وجعلها نموذجًا يُحتذى به، ونتيجة لذلك أصبحت إدارته مدرسة أمنية نهلت منها قيادات خليجية وعربية.. وفي عام 2004، عندما تولى معالي الفريق أول ركن الشيخ «راشد بن عبد الله آل خليفة»، الوزارة، فكان خير خلف لخير سلف، حيث واصل مسيرة التحديث والتطوير، مستندًا إلى رؤية أمنية شاملة تراعي الانفتاح السياسي، وتعزز الشراكة المجتمعية، وتواكب التحديات الأمنية المستجدة، بما يتماشى مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وتميزت قيادته بالقدرة على تحقيق التوازن بين حفظ الأمن واحترام حقوق الإنسان، فضلا عن تبنيه استراتيجية متكاملة لتحديث الأجهزة الأمنية، والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال الأمن ومكافحة الجريمة؛ ما أسهم في تعزيز استقرار البحرين، وترسيخ منظومة أمنية حديثة ومتطورة.
ومع حلول عام 2020، وبعد النجاح الذي حققته المملكة، بقيادة عاهلها، وسمو ولي عهدها الأمين رئيس الوزراء، وجهود أجهزتها الأمنية، وتكاتف كل أطياف المجتمع في إدارة الأزمة؛ انطلقت نحو مرحلة بناء جديدة، واجهت خلالها تحديات مستحدثة، كان أبرزها تفشي جائحة «كورونا» عالميًا، والتي أدارتها بكفاءة واقتدار، بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، ونالت عنها إشادات من «منظمة الصحة العالمية»، و«منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والأممية»، كما واجهت تحديات إقليمية، ممثلة في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، وما خلفه من خسائر بشرية ومادية فادحة، ودمار واسع للبنية التحتية، وامتداد العدوان ليشمل لبنان وسوريا، وصولًا إلى نشر إسرائيل في يناير 2025، خريطة استفزازية على موقع وزارة خارجيتها، تزعم فيها أن حدودها تشمل كامل فلسطين والأردن، وأجزاء من لبنان وسوريا ومصر والعراق والسعودية، في خطوة تعكس أطماعًا توسعية تنذر بعواقب وخيمة وخطيرة على الأمن القومي العربي.
على العموم، إن المراقب لأداء البحرين بقيادة جلالة الملك حفظه الله، والأجهزة الأمنية، يتيقن أنها نجحت في الحفاظ على الأمن بمفهومه الشامل، إضافة إلى تبنيها استراتيجية أمنية استباقية لمواجهة التطرف، وإحباط التهديدات الأمنية قبل وقوعها، ومن ثمّ، استطاعت حماية كيانها، وسيادتها، إلى جانب دعم العملية الديمقراطية، وتعزيز التنمية الاقتصادية. ومع تحقيقها لاستقرار أمني ملحوظ، تبنّت نظام «العقوبات البديلة»، و«السجون المفتوحة»؛ لتصبح الدولة الوحيدة في المنطقة العربية والعاشرة دوليًّا، التي تطبق هذا النهج، بما يواكب المعايير الحقوقية الدولية الحديثة.
ونختم بالقول، إن هذا الكتاب يضع بين يدي الباحثين، والدارسين، والأكاديميين، والمؤرخين، والمهتمين بتاريخ البحرين، توثيقًا لمسيرة تنموية استمرت ربع قرن من عهد جلالة الملك – حفظه الله – مسلطًا الضوء على جهود المملكة في الحفاظ على أمنها، والتمسك بهويتها العربية والإسلامية، واضعا بين أيديهم ما يساعد على تكوين صورة واضحة عن فترات مهمة من تاريخها؛ وليكون مرجعًا لهم في دراسة وتحليل التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك