الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
عن مؤتمر سوق العمل الدولي
تابعت بعض جلسات وتصريحات وبيانات، جاءت خلال المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، والذي أقيم تحت شعار «مستقبل العمل»، وبحضور رفيع المستوى لـ45 وزيراً للعمل، ورؤساء وممثلين عن المنظمات الدولية المهتمة بأسواق العمل، وحضور آلاف المختصين لأكثر من 100 دولة.
وقد أعلن وزير العمل السعودي خلال المؤتمر 8 إجراءات تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.
وقد استوقفني تصريح المدير العام لمنظمة العمل الدولية «جيلبرت هونغبو» خلال جلسة حوارية في المؤتمر، حينما قال «إن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، وإن هناك فجوة بين الجنسين، كما أن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئا كبيرا على العمال، خصوصا في الوظائف ذات الأجور المنخفضة.
مؤكدا أهمية الانتقال من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل، ومشيرا إلى ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، وإن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضا عالميا، خاصة من قبل القطاع العام في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودا أكبر في هذا المجال.
ومع أن حديث المدير العام لمنظمة العمل الدولية كان عاما، ولكني أحسب أن العديد من دول المنطقة تنطبق عليها كل ما جاء في الحديث والإشارة والصراحة، خصوصا حينما تحدث عن أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة، ومؤكدا أن «توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف»، وأن القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
نعود إلى تلك الإجراءات الحاسمة لمعالجة مشكلة التوظيف والبطالة التي أشار إليها وزير العمل السعودي، وتتمثل في تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل، مع تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب، بالإضافة إلى تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية، بجانب دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل، واستخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل، وإنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والعاطلون عن العمل فترات طويلة، وإقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل.
وعلى الرغم من كل ما سبق.. كنت أتمنى أن تستثمر مملكة البحرين ذلك المؤتمر الدولي، لعرض تجربتها ومبادراتها ومشاريعها في مجال العمل ودعم التوظيف، فلربما استفادت بعض الدول من التجربة البحرينية، ولربما استفادت البحرين من التجارب الدولية والتوجهات المستقبلية للعمل والتوظيف كذلك.
Malmahmeed7@gmail.com
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك