ألزمت المحكمة الكبرى الخامسة التجارية شركة مقاولات دفع قرابة 40 ألف دينار إلى شركة أعمال كهربائية بعد إنجاز الأخيرة الاعمال المكلفة بها لأحد الفنادق، من دون تسلم قيمة أعمالها. وقالت المحامية فاطمة محمد القرعان إنّه بموجب عقد مقاولة، اتفقت المدعية «موكلتها» مع المدعى عليها على قيام المدعية بإنجاز أعمال كهربائية لصالح المشروع الذي تقيمه المدعى عليها بإجمالي مبلغ 2,025,000 دينار، وقد أنجزت المدعية ما هو مطلوب منها وتسلمت من المهندس المشرف شهادة تفيد بإنجاز الأعمال، وسددت المدعى عليها جزءاً من المبلغ، إلا أن باقي مبلغ المطالبة لم يُسدَّد رغم إشعارها بذلك.
من جانبها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، إذ شهد مدير المشاريع الكهربائية في الشركة المدعية منذ فبراير 2021 أن المدعية قامت بأعمال الكهرباء للمشروع الخاص بالمدعى عليها، وهو الفندق الذي كانت المدعية المقاول الرئيسي له، وبلغت قيمة الأعمال الإجمالية مليونين وخمسة وعشرين ألف دينار، مع وجود أعمال إضافية بمبلغ 470 ألف دينار. وقد تم العمل في المشروع من نوفمبر 2019 حتى نوفمبر 2022، وترصد على المدعى عليها مبلغ 369 ألف دينار لم تسدده رغم إنجاز الأعمال من دون ملاحظات أو عيوب. وقالت المحكمة إن مطالبة المدعية للمبلغ محل الدعوى تستند إلى أنها أنجزت الأعمال الموكلة إليها وترصد لها المبلغ المطلوب، وقدمت تأييداً لذلك عقد المقاولة الذي يُعتبر سند الدعوى، مذيلا بتواقيع ممثلي الطرفين ومثبتا فيه التزام المدعية بالقيام بأعمال كهربائية للمدعى عليها، كما قدمت كشف حساب بالمبلغ المستحق وشهادة إنجاز الأعمال بالإضافة إلى ذلك، قدمت شاهديها سالفي البيان، اللذين تطمئن المحكمة إلى شهادتهما حول إنجاز المدعية أعمال الكهرباء وتخلف المدعى عليها عن سداد المبالغ المستحقة.
وتستخلص المحكمة من ذلك صحة المبلغ المطالب به، الأمر الذي يُثبت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 396,326.703 دينارا، بالإضافة إلى الفائدة التأخيرية بنسبة 4% سنوياً من تاريخ 17/11/2022 حتى السداد التام، وإلزامها الرسوم ومبلغ 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك