ألزمت المحكمة الكبرى المدنية صاحب مؤسسة عقارية بأن يؤدي إلى أحد المتعاملين معه مبلغ 17 ألفًا و902 دينار، والفائدة القانونية بواقع 3% سنويًا، بعد ثبوت تبقي هذا المبلغ من قرض قدره 25 ألف دينار، سلمه له بموجب اتفاق يتعلق بالاستثمار في أراضٍ خارج مملكة البحرين، مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي عبدالرحمن الدوسري أن موكله أبرم اتفاقا مع الشركة، قدم بموجبه مبلغ 25 ألف دينار للمساهمة في شراء مجموعة من الأراضي في الخارج، على أن تستمر مدة الاتفاق سنتين وتتجدد تلقائيًا حتى بيع الأراضي، مع عائد سنوي مستهدف قدره 10% من رأس المال، وفقًا لما ورد بالعقد. إلا أن تسلم فقط 7 آلاف دينار بعد ما يقرب من 10 سنوات.
فرفع دعواه وطالب فيها بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه رد المبلغ، إلى جانب التعويض عن الأضرار التي لحقت به، موضحًا أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية، ولم يقدم له التقارير السنوية المتعلقة بوضع الأراضي والاستثمار، رغم مطالبته بها، حيث أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه أقر بتسلم مبلغ 25 ألف دينار، كما ثبت سداد مبلغ 7097.811 دينارًا للمدعي، ليبقى في ذمته مبلغ 17,902.189 دينارًا، حيث حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه سداد المبلغ المتبقي، مع فائدة قانونية بواقع 3% سنويًا اعتبارًا من 10 فبراير 2026 حتى السداد التام، و200 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك