في عالم العقارات الذي يشهد ازدهارًا متزايدًا في مملكة البحرين، قد يواجه المشترون مواقف غير متوقعة تُهدد استثماراتهم. فبعد إتمام صفقة شراء عقار، وربما بعد فترة من الانتقال إليه، قد يكتشف المشتري عيبًا كبيرًا، سواء كان خفيًا أو ظاهرًا، يؤثر بشكلٍ سلبي على قيمة العقار، أو حتى يجعله غير صالح للسكن أو الاستخدام المقصود. لكن هل يتحمل المشتري وحده تبعات هذا العيب؟ الإجابة، وبكل وضوح، هي لا!
يُعدّ ضمان خلو العقار من العيوب من أهم حقوق المشتري، وهو حقٌّ مُكفولٌ قانونا. عندما تُبرم صفقة شراء عقار، فإنك كمشتري تتوقع، وبكل حق، أن يكون العقار خاليًا من أي عيوب جوهرية، سواءً كانت ظاهرة للعيان أو خفية، يصعب اكتشافها إلا بواسطة فحصٍ دقيقٍ من قِبل مختصين. هذا الحق لا يقتصر على العيوب الواضحة، بل يشمل أيضًا العيوب الخفية التي لا يمكن اكتشافها إلا بعد فترة من الزمن، أو من خلال استخدام العقار. والمسؤولية عن ضمان هذه الجودة تقع بالكامل على عاتق البائع، ما لم يتم الاتفاق صراحةً وبشكلٍ مُفصلٍ على خلاف ذلك في العقد. فالبائع، بحكم خبرته في هذا المجال، يتحمل مسؤولية الكشف عن أي عيوب قد تؤثر على قيمة العقار أو قابليته للاستخدام.
والسؤال هنا: ماذا لو اكتشفتَ عيبًا في عقارك؟
اكتشاف عيب في عقار بعد الشراء قد يكون أمرًا محبطًا، لكن لا تيأس. هناك إجراءات قانونية يمكنك اتخاذها لحماية حقوقك:
* التوثيق الدقيق: أولاً وقبل كل شيء، قم بتوثيق العيب بشكلٍ دقيق، مع صور فوتوغرافية وفيديوهات إن أمكن، ووصفٍ مُفصّلٍ للعيب، وتاريخ اكتشافه.
* الإبلاغ الفوري: أبلغ البائع بالعيوب المكتشفة فوراً، ويفضل ذلك كتابيًا، مع الاحتفاظ بنسخة من الإبلاغ.
* المفاوضات الودية: حاول في البداية حلّ المشكلة بالتراضي مع البائع، من خلال التفاوض على إصلاح العيب أو الحصول على تعويضٍ مناسب.
* اللجوء للقضاء: إذا فشلت المفاوضات الودية، فلا تتردد في اللجوء إلى القضاء، مستندًا إلى مبدأ ضمان العيوب الخفية.
* المادة 417 من قانون المعاملات المدنية:
تُوضح المادة 417 من قانون المعاملات المدنية البحريني مسؤولية البائع في ضمان جودة العقار. فلا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو التي كان من الممكن اكتشافها بفحصٍ دقيقٍ. لكن، ويُعدّ هذا الاستثناء مهمًا، إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكّد له صراحةً خلو العقار من العيب، أو أنه تعمّد إخفاءه، فإن البائع يكون مسؤولاً عن تعويض المشتري عن الخسائر التي لحقت به.
نصيحة أخيرة:
قبل شراء أي عقار، تأكد من إجراء فحصٍ دقيقٍ للعقار من قِبل مختصين، واستشر محاميًا متخصصًا في قانون العقارات لمراجعة العقد قبل التوقيع عليه. هذا الإجراء الوقائي يُجنّبك الكثير من المشاكل القانونية والمالية في المستقبل. تذكّر، الاستثمار في العقار هو قرارٌ مهمّ، ويجب أن تكون محميًا قانونيًا في كل خطوة على الطريق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك