اطلالة
هالة كمال الدين
halakamal99@hotmail.com
السوق الإجرامي الرقمي
مؤخرا صرح متحدث جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية بأن أي مواطن حاليا بإمكانه فتح صفحة على الإنترنت لبيع منتجاته من خلالها حتى وصل حجم التجارة الإلكترونية إلى أكثر من مائة وعشرين مليار جنيه مصري، الأمر الذي استلزم إطلاق مبادرة لضبط هذه التجارة.
بالفعل التجارة الإلكترونية أصبح لها حضور قوي اليوم بعد أن احتلت مساحة كبيرة في التعاملات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، ورغم أنها تمثل ميزة اقتصادية مهمة تواكب المستجدات من حولنا فإن وجهها الآخر القبيح بات يطغى على الساحة عبر التحايل في بعض المواقع التي تروج لسلع غير معتمدة ومغشوشة، الأمر الذي أوقع الملايين ضحية لهؤلاء الذين يفتقدون أي وازع من ضمير، ولي شخصيا تجربة في هذا الشأن للأسف الشديد.
لذلك بات من الملح في هذا العصر حماية المستهلك وخاصة الذي يتمتع بثقافة إلكترونية متواضعة، لوقايته من الخداع والغش على المواقع المشبوهة، بعد أن تطورت وسائل وألاعيب النصب بصورة بارعة أصبح معها التحايل الإلكتروني من أسهل وأخطر أنواع الجرائم الراهنة التي تتزايد يوما بعد يوم وذلك رغم اصطياد وضبط الكثيرين من المحتالين وخضوعهم للعقوبات القانونية، وهذا ما أكده الباحث الاقتصادي ومؤسس حملة «حصن نفسك من الاحتيال الإلكتروني» د. مشعل الذوادي، الذي كشف عن أن هناك أكثر من 24 أسلوبا للنصب الإلكتروني.
اليوم هناك خدمات عديدة ومتنوعة يتم عرضها على المستهلكين عبر الإنترنت؛ منها مزادات، وسلع، وتذاكر طيران، وحجوزات فنادق، وخدمات مصرفية، وغيرها من المجالات التي برع المتحايلون في استغلال نقاط الضعف في المعاملات ومن ثم نهب أموال الناس من خلالها، ومن هنا تأتي أهمية تنظيم أسواق التجارة الإلكترونية وحماية التعاملات بها عبر قوانين وتشريعات من شأنها أن تحمي العميل وتعاقب كل محتال.
لقد استوقفني ما طرحه الكاتب الاقتصادي السعودي أحمد الجبير من حلول للتصدي لهذه الظاهرة، حيث اقترح إنشاء دائرة خاصة تسمى دائرة أمن التجارة الإلكترونية تكون تابعة للجهاز الأمني ومهمتها حماية الاقتصاد الوطني من التحايل الإلكتروني، ومحاربة الغش التجاري على الإنترنت، ومعاقبة التجار المتورطين، والتشهير بأسمائهم في وسائل الإعلام، وتطبيق غرامات صارمة عليهم وخاصة حين يتعلق الأمر بالأدوية أو الأغذية لأنهما يمثلان مسألة حياة أو موت.
ويظل المجال مفتوحا للكثير من المبادرات والمقترحات التي يمكنها التصدي للجرائم التجارية الإلكترونية وذلك على غرار ما قدمه متحدث جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية والجبير بالمملكة العربية السعودية.. فشكرا لهما.
إقرأ أيضا لـ"هالة كمال الدين"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك