الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
من يحمينا من أخطاء شركات «التوصيل»..؟؟
ذات مرة طلبت وجبة من أحد المطاعم عبر تطبيق شركات التوصيل.. وبعد استكمال كل الإجراءات، وملاحظة زيادة رسوم الخدمة، ورسوم التوصيل، وأن سعر الشراء المباشر أقل بكثير من الشراء عبر شركات التوصيل.. تأخر الطلب كثيرا مدة ساعتين..!
وفي ظل عدم رد شركة التوصيل على اتصالاتي، اضطررت أن أطلب مباشرة من مطعم قريب من المنزل.. وقد تصادف وصول هذا الطلب مع وصول عامل شركة التوصيل، الذي رفضت أن أتسلم ما جاء به.. عندها فقط جاءني اتصال من شركة التوصيل، فأكدت لهم رفضي للطلب بسبب تأخره.
ويحدث كثيرا أن تتسلم طلبا ما من شركة التوصيل، وبعد أن تدفع المبلغ وتدخل إلى المنزل، تكتشف أن الطلب ناقص أو ليس بالطلب الذي طلبته، فتتصل بعامل التوصيل الذي يقول لك: إنني مجرد ساعي بريد وتوصيل، ولا شأني لدي بتفاصيل الطلب.. وحينما تحاول الاتصال بالمطعم أو المحل يقال لك: هذه مسؤولية شركة التوصيل، وعليك التواصل معهم.
فتبحث عن هاتف للاتصال بشركة التوصيل، فلا تجد سوى منصات إلكترونية، وإجابات إلكترونية معدة سلفا، وإذا ما تم الرد عليك بعد فترة طويلة، يكون الجواب أن التعويض سيكون من خلال خصم مبلغ الحاجة الناقصة، ووضعه في حسابك مع شركة التوصيل، ويمكن أن تستخدمه عند الطلب الجديد ولمدة معينة..!! أي أن الشركة تلزمك أن تتعامل معها من جديد، ولا ترد لك المبلغ المستحق..!!
إن استمرار أخطاء شركات التوصيل، أصبح مزعجا.. حتى مع سماع كلمة «نأسف ونعتذر».. فلقد كرهنا كلمة «آسف» من كثرة أخطاء شركات التوصيل.. ولقد أصبح قول كلمة «آسف» عادة سيئة في شركات التوصيل، وكثرة ترديدها علامة على انعدام الثقة.
وفقا لإحدى الدراسات الحديثة فإن هناك 20% من المستهلكين يعانون من وجود مشكلات في تلقي خدمة التوصيل.. يقول الأستاذ محمد باحارث: «لتصحيح هذه الأوضاع، هناك حاجة ماسّة إلى تدخُّل الجهات المختصة، لوضع قوانين صارمة تنظم العلاقة بين شركات التوصيل والمستهلكين، ويجب فرض عقوبات مالية رادعة على الشركات التي لا تحترم حقوق المستهلكين، وتطوير اللوائح.. كما ينبغي وضع آليات شكوى فعَّالة وسريعة، تتيح للمستهلكين تقديم بلاغات ضد أي تجاوزات يتعرضون لها».
أذكر أن إدارة المرور في مملكة البحرين، بادرت مشكورة بتنظيم دورات ولقاءات مع عمال وسواق شركات التوصيل، بعد أن شكا الناس من كثرة المخالفات والتجاوزات في الشوارع وتعريض حياة الناس للخطر.. وفي الجزائر عقدت إدارة حماية المستهلك اجتماعا مع شركات التوصيل، لبحث المشاكل والشكاوى من المستهلكين، وكذلك المناقشة والتشاور حول واقع هذا النشاط التجاري المهم، والذي يسهم في ترقية التجارة الإلكترونية وتشجيعها.
وبدورنا، نطالب إدارة حماية المستهلك تشديد الرقابة على شركات التوصيل، وحماية المستهلك من أخطائها وتصرفاتها، وإلزامها برد المبالغ لا حجزها في حسابات الشركة.. فهذا نوع من التلاعب على القانون، وإضرار بحقوق المستهلك.. بجانب الرسوم المتصاعدة والنسبة التي تفرضها شركات التوصيل على المطاعم والمحلات، التي اشتكت من هذا التصرف.. والمتضرر الأكبر هو المستهلك.. وشهر رمضان على الأبواب، وفيه تكثر الطلبات، وتكثر معه المشكلات.
ومع تزايد أعداد شركات التوصيل في البلاد، هل حان الوقت لإنشاء هيئة كما في هيئة الاتصالات، من أجل تنظيم العمل، وحماية المستهلكين والمحلات والمطاعم، من أخطاء ورسوم ومشاكل شركات التوصيل..؟
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك