المنسق المقيم للأمم المتحدة: الأونروا العمود الفقري للعملية الإنسانية في غزة
السفير الفلسطيني: إلى متى سيبقى العالم صامتا عاجزا عن ردع دولة الاحتلال؟
كتبت: ياسمين العقيدات
أحيت الأمم المتحدة في البحرين وسفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام.
وأكد حاتم عبد الحميد حاتم، رئيس قطاع المنظمات في وزارة الخارجية، التزام مملكة البحرين الراسخ لكل ما يمليهُ عليها واجب التضامن والتعاون للقضايا العربية وبمقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط.
وأضاف أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بادر بتقديم 5 مبادرات اقرها القادة العرب في القمة العربية في دورتها الـ 33 والتي استضافتها مملكة البحرين، ومن بينها الدعوة الى عقد مؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والآمنة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى دعم جهود الاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتقديم الخدمات التعليمية والرعاية الصحي الأساسية للمتضررين من الصراعات والنزاعات في المنطقة وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولة المعنية والتعاون العربي في مجالات التكنلوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال فعالية مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين وسفارة دولة فلسطين لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس قطاع المنظمات بوزارة الخارجية: «تدعو مملكة البحرين المجتمع الدولي إلى تكثيف العمل المشترك لاتخاذ خطوات عملية وفعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة فورًا وحماية المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية الى جميع مناطق القطاع من دون تأخير، الى جانب تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات صلة بشكل كامل».
بدوره، قال خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين: إن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يمثل فرصة للمجتمع الدولي للوقوف على حقيقة أن قضية فلسطين لا تزال من دون حل وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف كما حددتها الجمعية العامة، وهي: الحق في تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية وحق عودة اللاجئين.
وفيما يتعلق بالوضع في غزة، سلط المنسق المقيم الضوء على محنة المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين قتلوا وأصيبوا وأخذوا كرهائن والعالقين في الصراع قائلا: ولا تزال الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين، بمن في ذلك عمال الإغاثة، والعاملون في المجال الطبي، والصحفيون، والموظفون الأمميون، والكف عن تدمير وإلحاق الضرر بالمستشفيات والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك مباني الأمم المتحدة.
وأردف قائلا: ولا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الدولي، كما لا يمكن تطبيق القانون الإنساني الدولي بشكل انتقائي.
وسلط المقود الضوء على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وقال: «إن الأمم المتحدة عازمة على البقاء في غزة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة، حيث إنه لا غنى عن الأونروا، باعتبارها العمود الفقري للعملية الإنسانية في غزة».
وأضاف: «وتشعر الأمم المتحدة بقلق عميق إزاء استهداف الأونروا وإمكانية منعها من مواصلة عملها الأساسي الذي تم تكليفها به من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية».
ومن جانبه، أكد طه محمد عبدالقادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 400 يوم، ذهب ضحيتها أكثر من مائة وخمسين ألفا غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمارس الاستهداف المتعمد والمنهجي للمدنيين، في تكرار لما حدث في نكبة 1948 و مأساة 1967، بهدف تهجير أبناء شعبنا، تجري على مرأى ومسمع العالم. والاستيلاء على الأرض والمقدرات، الأمر الذي يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذه المأساة.
واستنكر السفير الفلسطيني تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على مدار 76 عاماً الماضية، والتعامل مع دولة الاحتلال بأنها دولة فوق القانون الدولي، وتوفير الحماية لها للإفلات من المساءلة والمحاسبة، وعليه من العقاب على جرائمها، بل وتقديم الدعم المالي والعسكري لها، شجعها على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي والتمادي في عدوانيتها على كافة المستويات، فباتت تعلن رفضها لوجود وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا» التي أنشئت بقرار أممي واعتبرتها منظمة إرهابية، وباتت ترفض قرارات المحاكم الدولية، وآخرها فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص وقف العدوان وانهاء الاحتلال، ومذكرات الاعتقال التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بل وتعلن احتجاجها من خلال الاستعداد الرسمي لتنفيذ مخطط الضم والتوسع الاستيطاني العنصري، هذا كله وغيره من السياسات والممارسات الإسرائيلية الأخرى المتمثلة باقتحام المدن في الضفة الغربية وقتل الأبرياء، واعتقالهم وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم والبناء الاستيطاني غير الشرعي، والقيام بالخطوات الأحادية الأخرى الرامية الى تكريس الاحتلال وبقائه ، سببت ضرراً كبيراً للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف القائمة على القانون، وعلى مصداقيتها التي اهتزت امام العجز عن وقف العدوان رغم صور مقتل الأطفال التي يندى لها جبين الإنسانية وآخرها ما جرى في مجلس الأمن الدولي في استعمال منحاز للفيتو لمنع الوقف الشامل والكلي لإطلاق النار وفي إبقاء العدوان على شعبنا مستمراً، فإلى متى سيبقى العالم صامتاً عاجزاً عن ردع دولة الاحتلال عن جرائمها، ومحاسبتها لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي كباقي دول العالم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك