الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
مكافأة الموظف المثالي.. والدوام المرن
أول السطر:
أعجبني قرار دولة الكويت عدم جواز نشر تقارير ديوان الرقابة، واقتصار تقديم التقارير إلى الجهات المختصة في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.. فالأهم من نشر المخالفات والتجاوزات هو الحفاظ على المال العام ومحاسبة المقصرين، وفق القنوات القانونية والإجراءات القضائية، والحفاظ على سمعة وهيبة ومكانة مؤسسات الدولة.. فرنسا ودول أخرى تقوم بذلك الأمر.. فماذا عنا..؟؟
مكافأة الموظف المثالي.. والدوام المرن:
تنفيذاً لقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أصدر الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية قرارا بشأن نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء)، لرفع مكافأة الأداء الوظيفي إلى (3000) دينار، وذلك للموظف المثالي.
هذا التوجيه الكريم والقرار السليم.. أثلج صدور العاملين في قطاع الخدمة المدنية، وخلق حافزا ودافعا للمزيد من العمل والإنتاجية، والتميز والتنافسية، شرط تحقيق العدالة والشفافية والمعايير الواضحة في التقييم.
إجراءات جهاز الخدمة المدنية كانت مرنة، فقد تم استبدال مسمى مكافأة موظف السنة لتكون مكافأة الموظف المثالي، وتم زيادة مقدار المكافأة لتصبح (3000) دينار عوضاً عن (1000) دينار، والجهات الحكومية التي لا يتجاوز عدد القوى العاملة فيها ألف موظف تمنحها لموظف واحد.. أما الجهات التي يتجاوز عدد أفرادها ألف موظف فتُمنح فيها لاثنين من الموظفين بواقع (3000) دينار لكل منهما، ويمكن منحها لذات الموظف بعد انقضاء سنتين على منح هذه المكافأة.
لا شك أن مكافأة الموظف المثالي فتحت التساؤلات حول باقي العلاوات والمكافآت، والدورات التدريبية الداخلية والخارجية والمنح الدراسية للموظفين والموظفات، وتوسعة عضوية اللجان الداخلية في المؤسسات بدلا من حكرها على مجموعة محددة، وكأن مافي هالمؤسسة إلا هذه المجموعة.. الأمر الذي يوجب على جهاز الخدمة المدنية أن يلزم إدارات الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات بتنشيط ذاكرة الموظفين والموظفات حول هذه المزايا التشجيعية والتحفيزية، وكذلك تنشيط اللوائح الداخلية في المؤسسات، فلربما انقضى على بعضها سنوات طويلة من دون تطوير أو تعديل.
وحيث إن الشيء بالشيء يذكر، فقد بات من الضروري أن يسعى جهاز الخدمة المدنية إلى تحريك وتنشيط ملف «الدوام المرن والعمل عن بعد»، هذا النظام الذي أثبت نجاحه وفائدته وأثره، وأخذت بتطبيقه العديد من الدول، ولكننا نتعامل معه بقليل من الاهتمام، ولا يكثر الحديث عنه إلا عند الإجازات الصيفية، وفي شهر رمضان الكريم..!!
آخر السطر:
تعقيبا على ما نشرناه بشأن تعيين عدد من «الأشقاء» في مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الصيادين، وأهمية تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، تلقينا اتصالا كريما من سعادة الأستاذة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، أكدت فيه أن الوزارة تشرف على عمل مجلس الإدارة، ومهمته تنحصر فقط في الإعداد لانتخابات مجلس إدارة جديد، وأن المدة الزمنية للمجلس المؤقت محددة، وأن الوزارة حريصة على تنفيذ القانون ومراقبة أداء عمل الجمعيات، وأن ما تمت الإشارة إليه من ملاحظة في مقالنا السابق يحظى بالاهتمام والعناية.. فشكرا للوزارة، وشكرا للأستاذة الفاضلة إيناس الماجد على التفاعل المسؤول.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك