الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«تمكين».. الرقابة واجب وطني
أفضل أسلوب لحل أي مشكلة هو الاعتراف بوجود المشكلة أساسا.. ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المشكلة، والوقاية منها لضمان عدم تكرارها واستمرارها.
يكون الحل أكثر فاعلية وأكثر استدامة، حينما يتم تنويع مسألة الرقابة «داخلية، خارجية، مجتمعية».. تتسم بالشفافية، وتلتزم بالقانون، وتسترجع الأموال، وتعلن أسماء المتجاوزين، كما لا تتوانى في محاسبة المتقاعسين في أداء واجبهم داخل المؤسسة، مع تطوير المنهجية الإدارية والمنظومة المؤسسية.. بجانب بيان آثار وفوائد جهودها للمجتمع والمواطنين.. والحفاظ على المال العام أولا.
صندوق العمل «تمكين» الذي تأسس في عام 2006، تنفيذا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبتوجيهات كريمة، ودعم بارز، واهتمام كبير، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وانطلاقا من رؤية البحرين 2030.
لقد استثمر «تمكين» منذ تأسيسه ما يعادل 2 مليار دينار بحريني في الدعم المباشر وغير المباشر لتعزيز فرص التمويل للقطاع الخاص، وتحديدا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية.. واليوم فإن معظم مشاريع الدعم والتطوير والتدريب والتوظيف، أصبح «تمكين» هو الركن الأساسي لها، في مختلف القطاعات والمجالات والتخصصات.
وحيث إن لكل مؤسسة تحديات ومعوقات، فقد شهد عمل «تمكين» حالات من التجاوز والاستغلال غير السليم لأموال الدعم، من «بعض» أشخاص ومؤسسات كان العمل موجها لخدمتهم، ولكن لضعف الوازع الوطني، وغياب الرادع القانوني، وحبا في الكسب غير المشروع، قام البعض باختلاس الأموال، بصورة أساءت لعمل «تمكين» ورؤيته ورسالته.
في أكتوبر 2023 جاء مرسوم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وشهد العمل في المؤسسة طفرة نوعية، وتقدما واضحا، في المشاريع والمبادرات والبرامج، وكذلك في تدشين منظومة رقابية فاعلة.
ومن أبرز العمليات الرقابية المشهود لها في «تمكين» اليوم تشكيل فريق مختص بالرقابة على برامج الأفراد للكشف عن أي حالات توظيف غير قانوني أو تلاعب في الأجور، مع تخويل موظفي «تمكين» صفة مأموري الضبط القضائي، بجانب تكثيف الزيارات التفتيشية، ومنذ مطلع العام الجاري تم تنفيذ ما يزيد على 2450 زيارة تفتيشية، أسفرت عن اكتشاف 237 حالة مخالفة.
وبحسب لائحة المخالفات؛ يحق لصندوق العمل «تمكين» استرجاع مبالغ الدعم أو حرمان المستفيدين من الاستفادة من برامج الدعم في المستقبل، مع إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود شبهة جنائية.. ونود هنا أن يعلن «تمكين» حجم الأموال التي تم استرجاعها، والإجراءات القانونية التي تمت.
ما نود الإشارة إليه والتأكيد عليه هو أن الشراكة المجتمعية في الإبلاغ عن المخالفات في «تمكين» وفي كافة مؤسسات الدولة واجب وطني.. وما قامت به «تمكين» من الإعلان عن العمليات الرقابية فيها يستحق المزيد من الشراكة المجتمعية للحفاظ على المال العام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك