الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
المطاعم وتعطيل الشارع
أول السطر:
تصريح رئيس جمعية مدينة عيسى التعاونية بأن مبيعات محطة البترول تبلغ 5 ملايين دينار سنويا، ونسبة الربح 15-30 ألف دينار، وأن ما تنفقه الجمعية لمصاريف تشغيل وصيانة المحطة أكثر من نسبة الربح.. يعني -كما نفهم- أن مشروع المحطة غير مربح، ولا ينبغي التفاخر بمبلغ المبيعات! العمل التعاوني في البلاد بحاجة إلى إعادة هندسة برؤية عصرية، وتجارية واجتماعية، وتعديل القانون وتطويره، وخاصة فيما يتعلق ببقاء أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم لدورات كثيرة.. وغيرها من الملاحظات والمقترحات، التي ينبغي أن يسمع لها، ويتم تنفيذ المناسب منها.
للعلم فقط:
في 12 أغسطس الجاري، سيحتفل العالم بيوم الشباب الدولي، وتحت عنوان: (مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة).. نتمنى أن نشهد تفاعل الجهات المختصة، وتدشين مشروع وطني يشجع الشباب على تقديم وعرض مبادراتهم الرقمية، مع اهتمام الجامعات بهذا التخصص الحيوي المستقبلي.
المطاعم وتعطيل الشارع:
ظاهرة مزعجة غير حضارية، يمارسها الكثير من المواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال وقف سياراتهم في الطريق العام، وعرقلة الحركة المرورية وخاصة في الشوارع ذات المسار الواحد، أمام محلات المطاعم والكافتيريا والمشروبات الساخنة وغيرها من المحلات.
ظاهرة مزعجة غير حضارية، مستمرة ومتواصلة طوال العام، سببها الأول غياب الالتزام القواعد المرورية واحترام القانون، بجانب عدم مناسبة تخطيط الطرق في الشوارع التجارية، بالإضافة إلى عدم انصياع أصحاب تلك المحلات للتوجيهات والقرارات حول آلية تقديم الطلبات من دون إضرار بالشارع العام.
مطلوب حملة رسمية ومجتمعية، لإيقاف هذه الظاهرة المزعجة، وتعزيز الثقافة المرورية السليمة، وتعزيز قيم الأخلاقيات و«السنع» في السياقة.. تلك مسألة واحدة فقط من بين عشرات الأمور التي تسبب الازدحام المروري ويشكو منها الناس كثيرا.
ملاحظة واجبة:
في دولة الكويت الشقيقة صدر توجيه وزاري بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في عدد من الوظائف في الجهاز التنفيذي للبلدية، وذلك في إطار دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم، ويأتي هذا التوجيه نظراً إلى توافر الكوادر الوطنية القادرة على العمل وإنجاز المهام على الوجه الأكمل.
آخر السطر:
وفي دولة الكويت كذلك تم إعلان تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عن الأعلام المتهالكة، أو تصويرها وإرسالها عن طريق واتساب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، سواء على المباني الحكومية أو الخاصة أو الموجودة على الرايات في الطرق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وتم التوجيه بمتابعة كل مؤسسة بالنظر إلى علم الدولة، والتأكد من جودته ورفعه بالشكل الصحيح، وضرورة إزالة الأعلام غير المطابقة للمواصفات المطلوبة من حيث الشكل والمظهر العام، وأن حماية العلم الوطني والحفاظ عليه لكونه هوية ورمزاً للدولة هي مسؤولية وطنية تقع على عاتق المجتمع والأفراد والمؤسسات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك