مع تحول الاقتصاد العالمي إلى دورة تخفيف، بدأت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في خفض أسعار الفائدة، ومن المقرر أن ينضم بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى هذا الاتجاه في سبتمبر. ويثير هذا التحول الكبير أسئلة بالغة الأهمية بالنسبة الى قطاع الخدمات المصرفية والمالية: ما خطوط الأعمال التي سوف تزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وكيف يمكن للبنوك والمؤسسات التخفيف من الآثار السلبية المحتملة للقطاعات التي استفادت في السابق من أسعار الفائدة المرتفعة؟ وسوف يكون الاستشراف الاستراتيجي والقدرة على التكيف ضروريين للتعامل مع هذه التغييرات، وضمان المرونة والنمو في ظل ظروف السوق المختلفة.
وفي ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، من المتوقع أن تستفيد قطاعات معينة من صناعة الخدمات المصرفية والمالية بشكل كبير. ومن المتوقع أن يشهد الإقراض العقاري والاستهلاكي زيادة في الطلب مع تزايد القدرة على تحمل تكاليف الاقتراض. ومن المرجح أن يمول المستهلكون عمليات الشراء الكبيرة، مثل المنازل والسيارات، مما يعزز أحجام الإقراض. ويمكن للبنوك الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال تحسين منتجات الرهن العقاري، وتبسيط عملية الموافقة على القروض، وتقديم أسعار تنافسية لجذب عملاء جدد.
إن الخدمات المصرفية الاستثمارية هي مجال آخر من المجالات التي من المتوقع أن تزدهر. ومع انخفاض تكاليف الاقتراض، أصبحت الشركات أكثر ميلاً إلى متابعة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من المشاريع التي تتطلب رأس مال كبير. ويمكن للبنوك الاستثمارية أن تتوقع زيادة في الخدمات الاستشارية والاكتتاب وغير ذلك من أنشطة التمويل المؤسسي. ولتعظيم هذه الفرصة، يتعين على المؤسسات تعزيز قدراتها على إنشاء الصفقات، وتوسيع فرقها الاستشارية، والتركيز على القطاعات التي تستعد لعمليات الدمج.
ومن المتوقع أيضًا أن تستفيد أقسام إدارة الثروات من انخفاض أسعار الفائدة. ومع سعي المستثمرين إلى تحقيق عوائد أعلى من خلال الأسهم والعقارات والاستثمارات البديلة، يمكن لإدارة الثروات أن تقدم محافظ استثمارية متنوعة، مع التركيز على أصول النمو، وتقديم خدمات استشارية مخصصة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها. كما يمكن أن يؤدي تعزيز المنصات الرقمية لتقديم المشورة الاستثمارية الشخصية إلى جذب قاعدة عملاء أوسع.
ولكن التحول إلى أسعار فائدة أقل يفرض تحديات على القطاعات التي ازدهرت في السابق في بيئة أسعار فائدة مرتفعة. ويشكل ضغط هوامش الفائدة الصافية (net interest margin) مصدر قلق كبير، ويؤثر على ربحية العمليات المصرفية التقليدية. وللتغلب على هذا، يتعين على البنوك التركيز على كفاءة التكلفة، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط العمليات والحد من النفقات العامة. ومن الممكن أن يساعد تنويع مصادر الإيرادات من خلال توسيع الخدمات القائمة على الرسوم، مثل إدارة الثروات والاستشارات، في تعويض ضغوط الهامش (margin pressures).
وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض العائدات على استثمارات الدخل الثابت، مما يؤثر على محافظ الاستثمار لدى البنوك والدخل من تداول السندات. وللتغلب على هذه المشكلة، ينبغي للمؤسسات المالية أن تفكر في إعادة تخصيص الأصول نحو الأوراق المالية ذات العائد الأعلى واستكشاف فرص الاستثمار البديلة. ومن الممكن أن تعمل استراتيجيات إدارة الأصول الديناميكية، التي تتضمن مزيجاً من الأصول التقليدية والبديلة، على تعزيز العائدات في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
إن تطوير نماذج أعمال مرنة قادرة على التكيف مع بيئات أسعار الفائدة المتغيرة أمر بالغ الأهمية. ويشمل هذا الحفاظ على مزيج متوازن من مصادر الدخل الحساسة للفائدة والقائمة على الرسوم. كما تعد ممارسات إدارة المخاطر الفعّالة ضرورية أيضًا في التعامل مع دورات أسعار الفائدة. وينبغي للبنوك أن تختبر محافظها بانتظام في ظل سيناريوهات مختلفة، لضمان استعدادها لتقلبات السوق المحتملة.
وفي الختام، مع انتقال الاقتصاد العالمي إلى بيئة أسعار فائدة أقل، يتعين على قطاع الخدمات المصرفية والمالية أن يتكيف استراتيجيًا للاستفادة من الفرص الناشئة مع التخفيف من الجوانب السلبية المحتملة. ومن خلال التركيز على مجالات النمو مثل الإقراض العقاري والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات، وتنفيذ تدابير قوية لإدارة المخاطر وكفاءة الكلفة، يمكن للمؤسسات أن تزدهر في ظروف أسعار الفائدة المرتفعة والمنخفضة. ومن شأن تبني التكنولوجيا والابتكار أن يعزز قدرتها التنافسية، ويضمن المرونة والنجاح على المدى الطويل في مشهد مالي متطور.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية (MIET)
عضو بجمعية المهندسين البحرينية
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك