الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
التقييم والمتابعة للمشاريع والبرامج
متى آخر مرة سمعتم عن مشاريع السياحة العلاجية؟ طيب.. متى آخر مرة اطلعتم على إحصائيات مشروع «الإقامة الذهبية»؟ طيب.. هل تعلم عزيزي المواطن عزيزتي المواطنة ماذا حصل في مبادرة «صنع في البحرين»؟ طيب.. ما هي أسباب عدم إقامة وتنظيم وتأجيل معرض الكتاب الدولي؟ وما هي نسبة تحقيق الخطة والاستراتيجية الوطنية في العمل والسياحة والتجارة وغيرها من المجالات التنموية؟ أسئلة كثيرة وعديدة تفرض نفسها بين حين وآخر عند الرأي العام، على الرغم من التصريحات والتطلعات التي قيلت لحظة التدشين والإعلان.
بالتأكيد هناك جهود وأعمال وإنجازات تمت، وهناك إجابات حاضرة لكل التساؤلات المطروحة، ولكن من الواضح جدا الحاجة الماسة لمنهجية إعلان التقييم الدوري للمشاريع الوطنية.. ماذا حققنا؟ وماذا بقي؟ ماذا تم إنجازه، وماذا لم يتم إنجازه بعد؟ أين كنا وأين وصلنا؟ وما مردود كل ذلك على الوطن والمواطن، والأهداف المنشودة والتنمية المستدامة؟
ربما وزارة الإسكان ووزارة الأشغال من الوزارات القليلة التي تُعنى وتهتم كثيرا بهذا الشأن، وتحرص على إطلاع الرأي العام بين فترة وأخرى على مراحل عمل المشاريع التي تمت وأنجزت، والنسبة المتبقية منها.. فيما بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات لا تهتم بهذا الأمر.. تكتفي بإطلاق المشروع، ويصاحبها تصريحات وإشادات، ثم تعمل نشطة في البداية، ثم تتأخر، وتطلب التمديد وزيادة الميزانية، وقد تكتشف في نهاية العام والمدة الزمنية المحددة، أن المشروع لم يتم، أو أن الميزانية لم تصرف!
جودة عمل أي مقاول أو مؤسسة يسند إليها أي مشروع تقاس من خلال اللوحة التي توضع عند المدخل، أو في الموقع الالكتروني، حول مدة المشروع.. بدايته ونهايته وميزانيته.. ذلك الإعلان الذي يحفز المقاول والمؤسسة على مضاعفة العمل وسرعة الإنجاز، ويضعها في تحد أمام الجهة التي أسند إليها المشروع، وتتابع تنفيذه، وتنتظر تدشينه، وتقوم بتقييمه وتقويمه، بل تمنحها الثقة والمصداقية في إسناد مشاريع أخرى لها، لأنها كسبت السمعة الطيبة والمكانة الرفيعة، والمسؤولية المهنية والوطنية.
لدينا مثال بارز ونموذج إيجابي في برنامج الحكومة، الذي يتم بشكل دوري استعراض ما تم إنجازه ونسبة ما تحقق من مشاريع وبرامج، وذلك تأكيد لحسن الأداء وجودة العمل وتميز الإنجاز، وتحقيق التقييم المستدام والتقويم من أجل الوصول إلى الأهداف والتطلعات المنشودة.
حتى في التعامل المهني مع ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية نجد حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في توجيه الوزارات والمؤسسات في عرض ما تم تنفيذه من ملاحظات، وما تم إحالته من تجاوزات إلى الجهات المختصة، وذلك بشكل دوري مستمر، وبيان النسبة المئوية التي تم تحقيقها.
في فبراير الماضي وجه سموه إلى الاستمرار في قياس وتقييم ما تحقق على صعيد تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مع مواصلة العمل على تنفيذ ما تضمنته الرؤية من مستهدفات تحقق الخير والنماء للوطن وتطلعات أبناء الوطن الكرام.
وتلك إشارة واضحة إلى أهمية التقييم والقياس باستمرار، من أجل معرفة ما تحقق من إنجازات، والبناء عليها في المشاريع والخطط والبرامج المقبلة.. فهل ما يحصل على أرض الواقع من بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية يعكس التقييم والمتابعة الدورية والمستمرة؟ هذا هو السؤال المهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك