الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
وماذا عن «الضمان الصحي»..؟؟
أول السطر:
كل الشكر والتقدير لرجال الأمن، على سرعة القبض على «الآسيوي» المتورط بسرقة عدد من المنازل في مدينة الحد «مجمع 111»، وبث الطمأنينة والأمان لدى الناس.. وتحية خالصة للعيون الساهرة.
وماذا عن «الضمان الصحي»..؟؟:
إعلان المستشفيات الحكومية عن خطة الابتعاث (برنامج الزمالة) للعامين 2024 و2025، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة وصندوق العمل «تمكين»، بهدف تدريب الأطباء البحرينيين في التخصصات الدقيقة.. إعلان موفق ويؤكد الحرص على تحويل المشاريع إلى واقع، والتصريحات إلى فعل، والتصورات إلى فعل.
ربما توقيت الإعلان يأتي تزامنا مع حديث الناس وتصريح سعادة النائب د. مهدي الشويخ حول الأوضاع الصحية، الإدارية والفنية، والإشارة إلى الحاجة الماسة إلى زيادة ومضاعفة نسبة «البحرنة» والإحلال، وتوظيف الأطباء البحرينيين الخريجين من الباحثين عن العمل.
كنت أتوقع ومع إعلان خطة الابتعاث (برنامج الزمالة)، أن يتم إعلان التطورات الحاصلة لمشروع «الضمان الصحي».. لقد أصبح الناس في حيرة من أمرهم.. بين قراءة التصريحات الرسمية التي تؤكد أن مشروع «الضمان الصحي» يمضي قدما وسيتحقق على أرض الواقع.. وبين من يرى أن المشروع «متعثر»، ويواجه تطبيقه الكثير من التحديات، ولا يوجد أفق لتنفيذه في المستقبل القريب..!!
في سبتمبر 2022 طالعتنا الأخبار أن بدء التطبيق الفعلي لمشروع الضمان الصحي للمواطنين والأجانب سيكون في مطلع العام المقبل 2023 على أن يتم استكماله بحلول العام 2024.. علما بأن قانون الضمان الصحي صدر في عام 2019. كما سبق في عام 2015 أن زار البلاد وفود استشارية دولية لمناقشة تطورات مشروع الضمان الصحي الوطني، انطلاقا من أهمية المشروع والحرص على تنفيذه برؤية متطورة تستفيد من الخبرات الدولية.
أذكر منذ سنوات، أن الحديث عن مشروع «الضمان الصحي» كان قد حظي باهتمام إعلامي واسع، وتفاعل مجتمعي كبير، وتم عقد العديد من اللقاءات والندوات والمحاضرات في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص وحتى المجالس الشعبية وغيرها، كما تم التعاقد مع شركات استشارية وشركات التأمين لتنفيذ المشروع، كما تم الترويج والتوعية حول المشروع وأهدافه، ومواكبته للتطور والتقدم في المجال الصحي العام في البلاد.. ولكن يبدو من الواضح اليوم أن الأمر بحاجة الى إعادة التوعية، وتفعيل وتسريع التنفيذ، وإطلاع الرأي العام على الخطوات التي تم تنفيذها، والخطوات المتبقية للتنفيذ.
حاصل الأمر، وخلاصة الموضوع.. أن الرأي العام بانتظار الإجابة عن السؤال المحوري: متى سيتم تطبيق مشروع الضمان الصحي..؟؟
آخر السطر:
رسوم وقوف السيارات في المستشفيات بحاجة الى إعادة النظر والمراجعة، فليس من المعقول أن تكون الرسوم هناك أكثر من رسوم وقوف السيارات في منشآت ومؤسسات أخرى، ومن يضطر الى زيارة المستشفى فهو إما مريض أو زائر لمريض.. ترى الرحمة ومراعاة ظروف الناس زينة بعد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك