الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
نعم لتحصيل متأخرات الفواتير
أول السطر:
مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول الصيف، نأمل من إدارة الأوقاف تعديل أوقات الصلاة على الجنائز، لتكون في وقت مناسب ويراعي الناس.. كما نتمنى من وزارة العمل أن تشرع في التعميم السنوي لتحديد ساعات العمل في المناطق المكشوفة رحمة بالعمال.
نعم لتحصيل متأخرات الفواتير:
في بداية عام 2014 بلغت متأخرات فواتير الكهرباء نحو 132 مليون دينار.. متأخرات القطاع السكني (79.8 مليون دينار)، متأخرات القطاع التجاري (29 مليون دينار)، ومتأخرات القطاع الحكومي (17 مليون دينار)، ومتأخرات القطاع الصناعي (3.6 ملايين دينار)، ومتأخرات القطاع الزراعي (2.7 مليون دينار).
في عام 2019 بلغ إجمالي المتأخرات (168.56 مليون دينار)، وفي عام 2020 بلغ (171.8 مليون دينار)، في عام 2021 بلغ إجمالي متأخرات الفواتير (198.37 مليون دينار).. لا أدري كم نسبة المتأخرات بعد ذلك، ولكن من الملاحظ أن المبلغ في تصاعد نسبيا.. وفي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي، إشارة واضحة ومتكررة إلى هذه المسألة.
من واجب «وزارة وهيئة الكهرباء والماء» تحصيل متأخرات فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلدية المستحقة على المشتركين بكافة الطرق القانونية.. والتعاقد مع مكاتب المحاماة لتحصيل المتأخرات أمر قانوني وسليم.. وخاصة أن التعاقد سيقتصر على المحامين ومكاتب المحاماة المملوكة للبحرينيين.
من حق المواطن والمقيم، الذي يلتزم بدفع الفاتورة الشهرية دون تأخير، أن يجد العدالة والمساواة.. من حقه أن ينال التقدير لأنه إيجابي ومتفهم لثقافة التعامل مع مسؤولية الواجب الوطني والخدمة المدفوعة.. في دول أخرى «خليجية وعربية وأجنبية» لا يوجد تراخ ولا تقاعس في تسديد الفواتير وتحصيل المتأخرات.
ربما «الإشكالية» التي لم تكن موفقة، هي توقيت خبر طرح المناقصة وإجراءاتها للتعاقد مع مكاتب المحاماة لتحصيل المتأخرات مع بداية فصل الصيف.. والتي جعلت بعض «المتأخرين عن السداد» يسعون لمحاولة تحشيد الناس واستمالتهم، عبر مجموعات الواتساب والمنصات الالكترونية وغيرها، لعدم التحصيل القانوني، تحت حجة المبررات الإنسانية والظروف المعيشية وغيرها.. مع إيماننا بأنه توجد حالات خاصة تستحق الاستثناء والتعامل الإنساني.. أما شريحة أخرى من المتأخرين فمن واجبهم الدفع، قبل الحديث عن و«انزعاج» اتصالات مكاتب المحاماة، والذهاب الى المحاكم.
هذا مال عام، لا يجوز التهرب منه والتملص عنه.. وجميعنا يطالب بحماية المال العام، ويؤكده ويدعو إليه.. ولكن البعض حينما يأتي الحديث عن «المال العام» في شأنه الخاص، يرفض ويماطل.. ويمني النفس بأن ينال الإعفاء وإسقاط المتأخرات.
توجد آليات عديدة وطرق كثيرة، وخدمات وتسهيلات لدفع متأخرات الفواتير.. ولكن البعض يرفض كل الحلول. ربما نحن من المجتمعات القليلة «النادرة» التي تبرز فيها «شريحة» من الناس التي تتخذ أسلوب المماطلة عن دفع الفواتير المتأخرة، كلما بدأ الحديث عنها، ولاح في الأفق اتخاذ إجراءات قانونية، ويريدون أن يتعاملوا مع الكهرباء والماء والرسوم البلدية، كثقافة «السبيل العام» لا ثقافة «المال العام».
آخر السطر:
تحية تقدير وامتنان واجبة للعاملين في الدفاع المدني، على جهودهم في إطفاء الحرائق وإنقاذ أرواح الناس والممتلكات.. ونأمل أن يتم وضع حل نهائي لضمان عدم تكرار حرائق منطقة «السكراب» في المحافظة الجنوبية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك