الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«مفوضية حقوق الطفل».. وينكم؟؟
أول السطر:
كل الشكر والتقدير للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على التجاوب الكريم والسريع، مع مقال الأمس، وصرف المعاش التقاعدي للعائلة البحرينية.. ولكم منا خالص الثناء وعظيم الامتنان.
«مفوضية حقوق الطفل».. وينكم؟؟:
كل إنسان.. وكل أب وأم.. وكل من في قلبه رحمة.. أصابه الغثيان، وتقطع قلبه، ودمعت عيناه.. وهو يقرأ خبر قيام رجل و«صديقته» بتقديم المخدرات لأطفالها، والاعتداء على عرض الطفل، مع ضربه وضرب شقيقته.. وقد قضت المحكمة بحبس الرجل «المجرم» 13 سنة، وحبس الأم التي تجردت من وازع الأمومة 10 سنوات.
الحادثة وقعت في غضون 2019-2021، والقانون أخذ مجراه.. وكنت أترقب أن تقوم «النيابة العامة» عند نشر مثل هذه الأخبار ببيان جهودها وجهود مؤسسات الدولة في رعاية الأطفال المتضررين، وماذا قدمت لهم من خدمات اجتماعية ونفسية وصحية وغيرها.. وإبراز مقاصد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، لأن الجميع كان يتساءل عن مصير الأطفال الضحايا، ودور مؤسسات الدولة..؟؟
كنت أترقب كذلك من المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ومن «مفوض حقوق الطفل» بالمؤسسة، التفاعل بشكل عاجل وسريع مع القضية، وإعلان الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل الأطفال الضحايا.. مهام ومسؤوليات المؤسسة لا تقتصر فقط على دعم «حقوق الإنسان» لفئة المسجونين والمفرج عنهم دون فئات أخرى.. وتلك مسألة يجب تصحيح مسارها، وتعديل بوصلتها في المؤسسة، لتعمل بمنظور أشمل ومنظومة أكبر لمفهوم وثقافة «حقوق الإنسان».
حوادث وأخبار وقضايا عديدة وقعت للأطفال، منذ أن صدر قرار تعيين «مفوض حقوق الطفل» بالمؤسسة الوطنية في يونيو 2023، ولم نشهد أي حضور وتفاعل من المؤسسة الوطنية، ولا من «مفوض حقوق الطفل»، فما السبب؟ وما المبرر؟؟ وإن كانت ثمة تحركات وإجراءات تم اتخاذها في السر والخفاء، يرجى كشفها وبيانها في العلن، لأنها تصب في صالح مؤسسات الدولة، وأهدافها الحيوية، وجهودها الإنسانية، ومسؤولياتها الوطنية.
في حفل تدشين منصب «مفوض حقوق الطفل» في يوليو 2023 قيل كلام كثير.. وقيل إننا أول دولة في المنطقة تقوم بتعيين «مفوض حقوق الطفل».. فرحنا بذلك وأشدنا به، وتفاءلنا كثيرا.. ولكن ماذا بعد ذلك..؟ يبدو أن حالة «الريادة والسبق» البحرينية في معظم المجالات، تبدأ أولا ثم تتراجع، لتسبقنا باقي دول المنطقة.. هي حالة محلية مستمرة، في الكثير من المجالات..!!
وزارة التربية والتعليم بادرت مشكورة بمتابعة الحالات الطلابية المتضررة من حادثة حريق مبنى بمنطقة اللوزي.. كما تم إعلان اكتشاف حالة تعرض طلبة صغار للضرب من أولياء أمورهم، بجانب انتشار بعض فيديوهات لتعرض طلبة للضرب والمشاجرة من زملائهم، بالإضافة إلى قضايا عديدة منظورة أمام الجهات القانونية والمراكز الأمنية وضحاياها الأطفال.. فأين المؤسسة الوطنية؟ وأين «مفوض حقوق الطفل» من كل ذلك..؟
«مفوضية حقوق الطفل» يجب أن تنشط أكثر.. أن تتواصل بشكل أكبر.. أن يكون حضورها فاعلا ومؤثرا.. أن تخلق الشراكات وتستعين بالشركاء.. أن تحقق الأهداف التي وضعت لها، والمهام والمسؤوليات المنوطة بها.. والعناية بالقضايا التي تواجه الأطفال، والعمل على حماية وتعزيز حقوقهم ومصالحهم الفضلى، ودعم السياسات العامة وتهيئة البيئة الصالحة للطفل.. هكذا قيل عن أسباب ومبررات وأهداف وغايات إنشاء «مفوض حقوق الطفل» في مملكة البحرين.
هناك فرص كثيرة تستحق أن يتم استثمارها لإبراز جهود الدولة ومؤسساتها، أما الاستمرار في مسلسل «الفرص الضائعة».. فتلك مسألة يجب أن يعاد النظر فيها، حتى لا تصبح بعض مشاريعنا وبرامجنا مجرد «خبر إعلامي» وبيانات حقوقية، ثم التراجع.. باختصار «مفوضية حقوق الطفل».. وينكم..؟؟
آخر السطر:
مع انتهاء الموسم الرياضي في معظم المسابقات، لماذا لا تبادر الاتحادات الرياضية إلى عقد جلسة مباشرة لتقييم وتقويم الموسم المنصرم مع الأندية والإعلام الرياضي، من أجل تطوير الرياضة البحرينية، بدلا من إرسال استمارة تقييم «عن بعد»..؟؟
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك