أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات لمتهم شارك في جريمة غسل أموال بقيمة أكثر من 3 ملايين دينار رفقة أخرى، وأيدت المحكمة تغريم مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة المبلغ محل الجريمة والمقدر بثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وعشرين دينارا من أموالهما وأملاكهما؛ وذلك لما نسب إليهما من تهمة غسل الأموال، فيما عدلت محكمة الاستئناف عقوبة المصادرة وأمرت بمصادرة عقارين أحدهما في الجفير والآخر في أمواج كونهما كانا ضمن الجريمة. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة التحريات المالية تضمن قيام المتهمة وعقب اختلاسها أموال أحد البنوك لدى إحدى الدول العربية بإجراء عمليات مالية على تلك الأموال تمثلت في شراء ثلاثة عقارات في مملكة البحرين وإتمام تحويلات مالية خارجية، وذلك باتفاق ومساعدة المتهم الثاني الذي تولى عملية إدارة تلك الأموال فيما تم من عمليات شراء باستخدامها.
وفور ورود البلاغ أجرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مجري التحريات وآخرين من الشهود وكذلك الإذن بالكشف وتتبع مصدر وتحركات تلك الأموال التي تلقتها المتهمة وإجراء تحليل مالي لكل العمليات المالية التي أجريت على تلك الأموال، فضلا عن اتخاذ إجراءات التحفظ عليها وتحليل كل الأدلة الجنائية على ارتكاب المتهمة للجريمة الأولية في الخارج على نحو ما ثبت بمستندات طلب المساعدة القضائية التي أجريت بشأن تلك الواقعة، ومن ثم أعقبتها باستجواب المتهم فيما نسب إليه من اشتراكه مع المتهمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وقررت إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها وأيدته محكمة الاستئناف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك