قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأول بمعاقبة آسيويتين بالسجن مدة 10 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما أسند إليهما من اتهام الاتجار بشخص فتاة آسيوية وأمرت المحكمة بإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها إلى دولتها وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكانت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة تلقت بلاغا من سفارة دولة آسيوية يفيد تلقي بلاغ من فتاة تدعي احتجازها في إحدى الشقق ويتم إجبارها على ممارسة الدعارة وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ حيث تم تخليص الفتاة المجني عليها والقبض على متهمتين. وقالت المجني عليها إنها تربطها علاقة قرابة بإحدى المتهمات وطلبت منها توفير فرصة عمل في البحرين كون ظروفها المادية صعبة جدا في بلدها فعرضت عليها المتهمة العمل في مجال التدليك فوافقت المجني عليها وحضرت وكان في استقبالها المتهمة الأولى والثانية وتم نقلها إلى إحدى الشقق وطلبا منها الخلود للنوم والراحة لبدء العمل في اليوم التالي وكان بالشقة عدة فتيات من نفس جنسيتها. وأضافت أنها في اليوم التالي تم إخبارها أنها ستعمل في مجال الدعارة وعند رفضها تم تهديدها بتعرضها للمشاكل وصعوبة عودتها إلى بلدها مجددا إلا في حالة دفع 1800 دينار مضيفة إنها أجبرت على لقاء عدد من الزبائن خلال مدة ستة أيام مقابل مبالغ مالية ما بين 10 دنانير و20 دينارا تحصل عليها المتهمتان، إلا أنها في أحد الأيام استطاعت التواصل مع سفارة بلدها وأخبرتهم بالواقعة وحضرت الشرطة وتم تخليصها. حيث أسندت النيابة إليها أنهما اتجرا في شخص المجني عليها بأن قامتا بنقلها وإيوائها عن طريق غير مشروع بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة عن طريق إجبارها على دفع 1500 دينار كونها في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد بها. كما حملتا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة واعتمدتا في حياتهما بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة واعتمدا في حياتهما بصفة كلية على يكسباه من ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأرواق.
قضـايــا وحـــوادث
السجن 10 سنوات لآسيويتين أجبرتا عاملة على الرذيلة أسبوعا
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك