أنقذت تذكرة طيران فتاة بحرينية من وقف بدل التعطل لثبت بها أمام المحكمة أنها لم ترفض فرصة العمل التي عرضتها عليها وزارة العمل وإنما طلبت أجلا حتى موعد عودتها من خارج البحرين، لتتأكد المحكمة من كونها خارج المملكة وقت عرض فرصة العمل وتقضي بإلغاء قرار الوزارة بغلق ملف التعطل الخاص بها وتأمر بإعادة صرف البدل مجددا من تاريخ وقفه.
وعن تفاصيل الدعوى، قال المحاميان السيد علي محفوظ وعبدالعظيم حبيل، إن موكلتهما المدعية، حاصلة على البكالوريوس كانت من المستفيدات بإعانة التعطل المقرر وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وأن المدعى عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سبق لها في عام 2024 وقف صرف إعانة التعطل عن المدعية بزعم رفضها فرصة عمل - وأضافت المدعية أنها لم ترفض العمل، وإنما تم إخطارها بمقابلة عمل حال كونها خارج مملكة البحرين، فتواصلت مع الجهة المختصة وطلبت تأجيل موعد المقابلة إلى ما بعد عودتها، إلا أن الوزارة سارعت إلى إغلاق ملفها ووقف إعانة التعطل عنها.
وتابع المحاميان أن الوزارة رفضت تظلمها، مما حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى بطلب إلغاء قرار وقف صرف إعانة التعطل، وقد صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة فتح ملف التوظيف الخاص بالمدعية وصرف إعانة بدل التعطل، وتم الطعن من الجهة المدعى عليها على الحكم بالاستئناف، والذي انتهى إلى إلزام الوزارة بأداء إعانة شهري مايو ويونيو 2024 للمدعية، بعد أن ثبت أن الوزارة أعادت فتح ملفها وصرفت لها إعانة أشهر لاحقة دون صرف شهري مايو ويونيو.
ثم طعنت الوزارة بالتمييز، فقررت محكمة التمييز في غرفة المشورة عدم قبول الطعن، بما يترتب عليه صيرورة الحكم نهائياً وباتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي واجب التنفيذ - وأضافت المدعية أنه عند شروعها في تجديد طلب صرف إعانة التعطل، بأن النظام الإلكتروني للوزارة يمنعها من التسجيل على أساس من أن لديها رفضين أو أكثر لفرص عمل مناسبة، وأنها تظلمت من هذا الامتناع وقوبل تظلمها بالرفض، وعليه قامت موكلتهما إلى إقامة دعواها.
من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها قد بينت أن سبب قرارها بسقوط حق المدعي في الإعانة التي تمنح له وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل هو رفض المدعية لعدد فرصتين للعمل المعروضين عليها، متى كان ذلك - وكان الثابت من إفادة الجهة الإدارية المختصة بالبت في تظلم المستفيد من التعويض والإعانة المقدمة من المدعى عليها، أنه تم عرض فرصتين عمل للمدعية.
حيث تم إخطارها من قبل المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني بترشيحها لإجراء مقابلة لدى شركة، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة ملف الدعوى من النظام الإلكتروني للمحكمة أن المدعية في الدعوى الراهنة سبق وأن أقامت الدعوى سالفة الذكر، وقضي لها بطلباتها والتي تختلف في طلباتها الختامية عن الدعوى الماثلة.
وأوضحت المحكمة أن المدعية أرفقت نسخة من تذكرة السفر الخاصة بها بوجودها خارج مملكة البحرين وقت إخطارها بترشيحها للوظيفة، والثابت بتلك التذكرة أن ميعاد العودة للمدعية لاحقاً على ميعاد المقابلة، وأن تلك التذكرة لم تطعن عليها المدعى عليها بأي مطعن - من ثم يكون قد ثبت للمحكمة أن المدعية لم ترفض فرصة العمل التي رشحت إليها من قبل المدعى عليها لدى شركة، وأنها لم ترفض سوى فرصة عمل واحدة - الأمر الذي تزول معه قرينة الصحة عن القرار محل الطعن، بما يستوجب معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعليه قضت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها بإيقاف صرف إعانة بدل التعطل للمدعية، مع ما يترتب عليه من آثار، أهمها إعادة فتح ملف التوظيف الخاص بالمدعية وصرف إعانة بدل التعطل من تاريخ وقفها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك