صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة حكمًا في قضية أدانت فيها ثلاثة متهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والعمل لمصلحتها بارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن المؤبد، ومصادرة الأموال موضوع الجريمة وهي مبلغ قدره ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر دينارًا بحرينيًا، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات أكدت تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية صحتها، ومفادها انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية تعمل على تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف مملكة البحرين بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن الوطن وسلامته واقتصاده للخطر، من خلال ارتكاب أعمال من شأنها إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، حيث كشفت التحريات عن تكليف المتهمين بتنفيذ مهام إرهابية متفرقة داخل مملكة البحرين.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقي البلاغ، حيث استجوبت المتهمين، الذين أقروا بارتكابهم الوقائع تفصيلاً، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، التي أكدت نتائج فحصها ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهم.
وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نظرت الدعوى في عدة جلسات، وقد روعيت خلالها الضمانات القانونية المقررة كافة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في متابعة الجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق من يثبت تورطه في الانضمام إليها أو العمل لمصلحتها أو المشاركة في تنفيذ مخططاتها، بما يحول دون استمرار الأنشطة التي تستهدف أمن المملكة ومصالحها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك