أيدت محكمة الاستئناف الجنائية معاقبة آسيوية بالسجن مدة 10 سنوات، وتغريمها 5 آلاف دينار، بعد إدانتها بترويج المواد المخدرة باتباع أسلوب «البريد الميت»، وذلك مقابل حصولها على مبالغ مالية، كما أيدت المحكمة إبعادها نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المواد المخدرة معلومات من مصادر سرية مفادها قيام سيدة من الجنسية الآسيوية بترويج وبيع المواد المخدرة في البلاد عن طريق البريد الميت لقاء حصولها على مبلغ مالي، وبتكثيف التحريات حول المتهمة، تبين مساعدة شخص مجهول مقيم في بلدهم الأم، لم يتم التوصل إلى بياناته.
وعلى أثر ذلك، تم تشكيل قوة ضبط لضبط المتهمة، حيث توجهوا إلى مقر سكنها، وشاهدوا وجودها بالقرب من المبنى، وتم استيقافها بعد إعلامها بهوية رجال الأمن ومأموريتهم، كما توجهوا برفقتها إلى مقر سكنها، وهناك عثروا على مجموعة قنينات بلاستيكية تحتوي على سائل يُعتقد أنه مخدر، وأخرى بها بقايا السائل، يزن إجماليها حوالي 281.1 جراما.
وبسؤال المتهمة حول الواقعة، اعترفت بما هو منسوب إليها، وبينت أنها تواصلت مع شقيقها من محبسه، كونه موقوف على ذمة قضية مخدرات في البلاد، حيث أبلغها الأخير بالتواصل مع شخص موجود في بلدهم الأم بغية توصيل أموال لها لمساعدته، إلا أن هذا الشخص أخبرها بالعمل لصالحه في توزيع المواد المخدرة عبر البريد الميت، مقابل إعطائها المال، فوافقت على ذلك، حيث وجهت لها النيابة العامة تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك