.jpg)
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية إدانة متهمة أوروبية ومعاقبتها بالسجن مدة 3 سنوات وتغريمها 2000 دينار، بعد استقدام سيدتين أجنبيتين إلى البحرين تحت ستار توفير فرص عمل لهن، قبل إكراههما على ممارسة الدعارة والاستيلاء على الأموال المتحصلة منها، كما أيدت المحكمة إلزامها بتحمل مصاريف إعادة المجني عليهما إلى بلادهما، وإبعادها نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان نشرته المتهمة بالاشتراك مع أخرى مجهولة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، عرضتا فيه فرصة عمل في البحرين مقابل أجر مغرٍ، وعلى إثر ذلك، تواصلت المجني عليهما مع المتهمة كلٌّ على حدة، عبر التطبيق، أثناء وجودهما في بلديهما، وأبدتا رغبتهما في العمل.
واستغلت المتهمة حاجة السيدتين إلى المال وظروفهما المادية والشخصية الصعبة، واتّفقت معهما على اقتسام المبالغ المتحصلة من العمل مناصفةً، قبل أن تتولى إنهاء إجراءات سفرهما وترسل إلى كل منهما تذكرة سفر وتأشيرة.
واستقبلتهما المتهمة في المطار، بعد وصولهما الى البلاد، وتسلمت جواز سفر إحداهما، ثم نقلتهما إلى إحدى الشقق السكنية، حيث كشفت لهما عن طبيعة العمل الذي ينتظرهما، وهو العمل في مجال الدعارة، وأبلغتهما بأن الأموال التي ستتحصلان عليها لن تكون من حقهما إلا بعد سداد جميع المصروفات التي تكبدتها لاستقدامهما إلى البلاد.
وعندما رفضت إحداهما ذلك، لجأت المتهمة إلى تهديدهما بالطرد من المسكن وتركهما من دون مأوى، مستغلةً ظروفهما الشخصية الصعبة، وتمكنت بهذه الوسيلة من حملهما كرهًا على ممارسة الدعارة، والاستيلاء على المبالغ التي تتحصلان عليها، حتى أصبحت تعتمد في معيشتها على الأموال التي تكسبانها، حيث تواصلت المجني عليها الأولى مع أهلها، الذين بادروا إلى التواصل مع السفارة، التي أبلغت السلطات البحرينية بالواقعة.
وكشفت التحريات عن تورط المتهمة، التي كانت تعمل تحت إمرة امرأة أخرى مجهولة في جلب النساء إلى البحرين بغرض استغلالهن في الدعارة، ويكمن دور المتهمة في استقدام المجني عليهما إلى البلاد، واستقبالهما وإسكـانهما في إحدى الشقق السكنية، ثم حملهما كرهًا على ممارسة الدعارة والاستفادة من الأموال المتحصلة منها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك