صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة، أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، إلى جانب الحصول على بيانات حيوية محظور تداولها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك أثناء الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة، وقد قضت المحكمة بالسجن على ثلاثة متهمين مددا تراوحت بين سنتين وعشر سنوات، وتغريم بعضهم مبلغ ألفي دينار، فضلاً عن الأمر بمصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت عددًا من البلاغات من عدة إدارات أمنية بوزارة الداخلية، مفادها قيام عدد من المتهمين بوقائع مختلفة بنشر صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها، وذلك في ظل ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني غاشم.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقي هذه البلاغات، حيث استجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة والتي أكدت نتائج فحصها ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهم.
وعلى ضوء ذلك أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نظرت هذه الدعاوى في عدة جلسات رُوعيت خلالها جميع الضمانات القانونية المقررة بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن صدرت بحقهم الأحكام المتقدمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك