قضت المحكمة الكبرى المدنية بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة بقيمة 6200 دينار بحريني، وألزمت البائع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكيتها إلى المشتري وتسليمه جميع الأوراق والمستندات الخاصة بها، بعد أن ثبت للمحكمة سداد المشتري كامل الثمن، رغم تمسك البائع بعدم تسلمه المبلغ، فيما رفضت المحكمة الدعوى الأصلية التي أقامها البائع، وطالب فيها بإلزام المشتري سداد قيمة السيارة ونقل ملكيتها مدعيا عدم تسلمه مقابل السيارة.
وقال المحامي عبدالعظيم حبيل ان موكله اتفق مع البائع في 15 مارس على شراء السيارة بمبلغ إجمالي قدره 6200 دينار، على أن تُنقل ملكيتها إلى المشتري في موعد أقصاه 2 أبريل من العام نفسه، وتسلم المشتري السيارة عند إبرام العقد، إلا أن نقل الملكية لم يتم بسبب بعد الالتزامات البنكية على السيارة، حيث رفع البائع دعوى طالب بالثمن مدعيا عدم تسلمه المبلغ فيما أقام المشتري دعوى مقابلة طالب فيها بصحة ونفاذ عقد البيع وإلزام البائع بإتمام إجراءات نقل الملكية وتسليمه مستندات المركبة.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود والتأكد من واقعة سداد الثمن واستمعت إلى شاهد قرر أنه عاين المشتري وهو يخرج مبلغ 6200 دينار من ظرف ويعدّه ثم يسلمه إلى البائع، حيث اطمأنت المحكمة إلى أقوال الشاهد، معتبرة أنها واضحة ومحددة بشأن واقعة التسليم التي شاهدها بنفسه، كما أخذت في الاعتبار تسلم المشتري السيارة منذ تاريخ التعاقد واستمرار حيازته لها، واستخلصت من مجمل الأدلة والظروف ثبوت سداد كامل الثمن.
وأكدت المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه يتعين تنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وبما يتفق مع حسن النية، مشيرة إلى أن البائع يلتزم باتخاذ كل ما يلزم لنقل ملكية المبيع، وتسليم المشتري الوثائق والمستندات المتعلقة به، وبناءً على ذلك، قضت بصحة ونفاذ عقد البيع وإلزام البائع استكمال إجراءات نقل الملكية وتسليم الأوراق الخاصة بالسيارة، ورفضت مطالبة البائع بالثمن لثبوت الوفاء به.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك