أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة آسيويتين اتجرا بفتاة بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 2000 دينار، والتكفل بمصروفات إعادة المجني عليهما إلى بلدهما بعد أن استدرجا المجني عليها بفرصة عمل وهمية.
وكانت إحدى المتهمات تواصلت مع المجني عليها وأبلغتها بأنها سوف توفر فرصة عمل لها في البحرين بالإضافة إلى إقامة وتذكرة سيتم خصمها من راتبها شهريا، فوافقت واستقبلتها المتهمة الأولى وأخذتها إلى أحد الفنادق وهناك التقت المتهمة الثانية وأخذت منها جواز سفرها ثم أخبرتها بأنها ستعمل في الدعارة.
حيث تلقت الإدارة الأمنية بلاغًا من سفارة المجني عليها تفيد عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها لحجز حريتها بإحدى المباني وإجبارها على ممارسة الدعارة إبان وجودها في مملكة البحرين، إذ بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر إلى إجراء التحريات التي توصلت إلى مكان وجود الضحية، والتي حضرت إلى مملكة البحرين بعد إيهامها بوجود فرصة عمل براتب مجزٍ، حيث تم استقبالها من قبل المتهمين وأخذها إلى أحد المباني السكنية وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة من راغبي المتعة مقابل تحصّلهم على المبالغ المالية، وتمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وتخليص المجني عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك