الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
من كشف الملاحظات إلى منع تكرارها
«لا بد من الانتقال من معالجة الملاحظات إلى تطوير الإجراءات التي تحول دون وقوعها مستقبلًا، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويحافظ على المال العام».. هذه هي الرسالة الواضحة والحاسمة التي أكدها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، حينما تسلم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
لم تكن واقعة بروتوكولية عابرة، بل كانت لحظة محاسبة وطنية.. فسمو ولي العهد لم يكتفِ بتسلم التقرير، بل قرأ رسالته كاملة، وحوّلها إلى توجيه حاسم لكل الجهات الحكومية: لا نريد أن نعالج الملاحظة فقط، بل نريد أن نمنع وقوعها من الأساس. وهذا هو جوهر الأمر.
فالتقرير الجديد لم يكن مجرد أرقام، بل كان مرآة دقيقة لأداء الدولة.. فقد أنجزت فرق ديوان الرقابة نحو 95 مهمة رقابية، أصدرت بشأنها 134 تقريراً، تضمنت حوالي 1052 توصية. وفي المتابعة الثانية للتوصيات السابقة، بلغت نسبة ما نُفذ أو شُرع في تنفيذه 96.3%، وهي نسبة تعكس جدية التعامل، وأن الرقابة في البحرين لم تعد تقريراً يُقرأ ثم يُحفظ في الأدراج.
ما جاء في التقرير من ملاحظات، كان متنوعاً وصريحاً، كما هي طبيعة عمل الرقابة، وكانت ردود الجهات حاضرة وواضحة، وكانت التوصيات مباشرة، وهنا تكمن قيمة التقرير.. أنه لا يكتفي بكشف الخلل، بل يضع الحل بجانبه، ويُرفق معه رد الجهة الحكومية، لتكون الصورة كاملة أمام الرأي العام.
لا شك أن تأكيد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأهمية الانتقال من معالجة الملاحظات إلى تطوير الإجراءات التي تحول دون وقوعها مستقبلاً، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويحافظ على المال العام.. هو التحول الأهم في فلسفة الرقابة في مملكة البحرين.
فالدولة لا تريد أن تظل تدور في حلقة: ملاحظة، ثم معالجة، ثم ملاحظة مشابهة في العام التالي.. بل تريد أن تبني نظاماً يمنع الخطأ قبل وقوعه، عبر الربط الإلكتروني، والحوكمة، والتدقيق الداخلي، والمساءلة القانونية.
إن المال العام ليس مال وزارة ولا مال مسؤول، بل هو مال كل مواطن، وكل دينار يُهدر هو خدمة لم تصل إلى مواطن، ومشروع تأخر، وحق ضاع.. ولذلك فإن حمايته ليست شعاراً، بل واجبا دستوريا وأخلاقيا ووطنيا.
لا نجد أصدق من قول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، الذي أكد دوماً: «أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده».. فبهذه المقولة تختصر البحرين كل فلسفة الرقابة: أن نحافظ، وأن نراقب، وأن نرشد، ليبقى المال العام مصاناً، ولتبقى ثقة المواطن بدولته راسخة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك