كثيرًا ما تساءل الفلاسفة: «لماذا يُقال دائمًا إن الديمقراطية معناها أن يحكم الشعب نفسه بنفسه على الرغم من أنه لا يدلي بصوته في الانتخابات إلا مرة واحدة كل أربع أو خمس سنوات؟ من عساه أن يكون الشخص الذي بمقدوره اتخاذ القرارات الماسة بشعبه بين كل فترة انتخابية وأخرى؟» أرّق هذا السؤال المفكر الألماني «جوزيف شومبيتر» وحمله على أن يعيد النظر في فكرة الديمقراطية فكرس لها مساحة كبيرة في كتابه الشهير «الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية» عام 1942.
يقول شومبيتر مندهشًا: «الناس يذهبون إلى صناديق الانتخابات ليدلوا بأصواتهم مرة واحدة ثم يعودون إلى بيوتهم ليمارسوا حياتهم اليومية مديرين ظهورهم لممثليهم لكي يتخذوا هم كل القرارات التي تتعلق بمصائرهم إلى أن يحين موعد آخر لانتخابات جديدة يلعبون فيها نفس الدور! إذ ما تكاد تنتهي فترة الانتخابات حتى يتولى نواب الشعب والوزراء والمسؤولون الحكوميون إعداد القوانين وإصدارها وتطبيقها على المواطنين. كما أن الأحزاب هي التي تختار مرشحيها وتنظم لهم الحملات الانتخابية.
ورغم كل ذلك يردد الجميع نفس النغمة: «الديمقراطية هي حكم الشعب بنفسه لنفسه.. الديمقراطية تمثل سلطة الشعب». ينطلق شومبيتر في ملاحظاته من هذه المسافة الشاسعة بين التعريف النظري للديمقراطية وتطبيقاتها على أرض الواقع. قاده ذلك إلى اقتراح تعريف مختلف للديمقراطية يجعل منها آلية بحتة الغرض منها تمكين المواطنين من اختيار من يحكمهم. لذلك يندفع أفراد ومجموعات إلى حلبة المنافسة الانتخابية من أجل الحصول على أكبر عدد من الأصوات بحيث تنحصر سلطة المواطنين في اختيار نوابهم وحكومتهم في فترة الانتخابات القصيرة. لهذا يرفض شومبيتر التعريف الكلاسيكي للديمقراطية لكنه يدافع في نفس الوقت عن كونها مرادفة لسلطة الشعب. يرى شومبيتر أن الفكرة الشائعة عن الديمقراطية تقوم على مسلّمة تقول إن الشعب يعي مفهوم المصلحة العامة وإنه يحكم نفسه بواسطة ممثليه.
كما يرى أن المفهوم السائد عن الديمقراطية يرجع إلى أفكار جان جاك روسو والحقوقي الإنجليزي جيريمى بنتام في عصر الأنوار إذ حددت طريقة لفهم الديمقراطية تقوم على عدة مسلمات: أن الشعب يعي جيدًا ما فيه خير للمجتمع، وأنه هو الذي يختار بإرادته من يمثله وأن ممثليه سيحققون له ما يريده، أي أن ثمة خيرًا عامًّا يشكل هدفًا عامًّا للجميع يتعين على المجتمع برمته السعي إلى تحقيقه ويعرفه بنتام بقوله «السعادة القصوى لأكبر عدد ممكن».
وترتكز الديمقراطية عند روسو على «إرادة الشعب» أي الإرادة العامة أي ما يريده المواطنون عندما يفكرون في مصلحة الكل بما لها من أولية على مصالحهم الشخصية. ومعنى هذا أن ممثلي الشعب لا إرادة خاصة بهم لأن دورهم ينحصر في تنفيذ ما يريده ويقرره الشعب.
يعكس هذا التصور العقلانية التي ميزت عصر الأنوار وتستند إلى قناعة راسخة بأن الإنسان كائن عاقل بمقدوره بعقله الذي هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس أن يلم بالشؤون العامة وأن يشكل رأيًا سليمًا حولها. سادت هذه القناعة كل الدساتير الحديثة التي تؤكد أن السيادة للشعب وأن الحكام يتصرفون باسمه.
بيد أن شومبيتر يرفض هذه الرؤية ويؤثر منهجًا واقعيًّا يقوم على رصد ووصف ما يجرى العمل عليه في الديمقراطيات المختلفة. ويخلص إلى أن تأسيس الديمقراطية على إرادة الشعب فكرة خاطئة لأن فكرة «الخير العام» الذي تتجه إليه إرادة الشعب ليست بديهية مشتركة بين الجميع؛ لهذا فإن عملية التصويت لا يمكن أن تعبر عن «إرادة الشعب».
لأن الأفراد والجماعات لهم قيم مختلفة تعلو كل شيء ما عداها. هذه القيم لا تخضع للاستدلال المنطقي. فمن الممكن مثلًا لشخصين عبقريين وملمين تمامًا بالشؤون العامة أن يختلفا تمامًا في تحديد ما فيه الخير لمجتمعهما المشترك دون أن يكون الاثنان مخطئين في رأييهما رغم تناقضهما.
ولكن: أليس من الممكن أن يتوافق الكل على أهداف عامة لتحديد «الخير العام» للمجتمع؟ ينفي شومبيتر ذلك بقوله: «إن الخلاف سرعان ما سيدب بينهم عندما يفكرون في أفضل السبل لتحقيق الهدف الأسمى» مثال ذلك «لنفترض أن مرضًا انتشر بين الناس، فإن المواطنين سينقسمون فيما بينهم إلى فريقين: فريق يرى فرض التطعيم الإجباري على الجميع باسم حماية المجتمع وفريق سيعارض ذلك باسم حرية الإنسان على جسده«.
معنى ذلك أن الاختلافات السياسية هي سمة عامة بين المواطنين ومن ثم فإن فكرة الخير أو النفع العام فكرة خيالية. ما نسميه «إرادة عامة» ليس في الواقع سوى إرادات فردية متعارضة. إن رأي الأغلبية ليس سوى رأي فريق من الناس فرضوه عبر آلية الأكثرية على الجميع..هكذا ينتهي شومبيتر إلى نتيجة مؤداها: «الديمقراطية ليست إلا آلية إجرائية وتنافسية لاختيار من يتولون السلطة بالنيابة عن الشعب».
{ أستاذ فلسفة اللغة والأدب الفرنسي
بكلية الآداب – جامعة حلوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك