في الوقت الذي تسابق فيه اقتصادات الخليج، وفي مقدمتها مملكة البحرين، الزمن لتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية، تبرز الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد الخيارات لبناء اقتصاد متنوع وأكثر صلابة يضاف إلى قطاع الصناعات الكبرى. غير أن التجارب الاقتصادية تؤكد حقيقة جوهرية مفادها أن القيمة الحقيقية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تُقاس بعدد السجلات التجارية، ولا بمجرد مساهمته في الأنشطة التجارية والخدمية التقليدية سهلة الدخول، بل بقدرته على التحول من منشآت محلية محدودة الأثر إلى وحدات إنتاجية مبتكِرة، تمتلك من الحوكمة والإدارة الاستراتيجية ما يؤهلها للتوسع وتوليد القيمة المضافة، وتوطين المعرفة، والمنافسة خارج حدود السوق المحلي.
تؤثر الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني عبر قنوات عدة. إن الرهان على تحويلها إلى فاعلين إنتاجيين ينعكس مباشرة على المساهمة في معالجة أربعة ملفات اقتصادية ومالية مترابطة. فعلى صعيد سوق العمل وخلق وظائف للمواطنين، لا يمكن معالجة فجوة توظيف المواطنين عبر منشآت تنافس بالأجور المتدنية في أنشطة تقليدية؛ إذ إن الكوادر الوطنية في هذه الحالة تنجذب بطبيعتها نحو الشركات الصناعية والتقنية والخدمية القادرة على التوسع، والتي تخلق طلباً حقيقياً على المهندسين، ومديري الجودة، ومحللي البيانات، ومختصي التصدير، موفرةً بذلك مساراً مهنياً وأجوراً مجزية. وبالتالي ينبغي الاهتمام ضمن الاستراتيجية الصناعية بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بيئة وأدوات قابلة للتوسع والانخراط في سلاسل الإمداد مع الشركات الكبرى لتكون قادرة على خلق مثل هذه الفرص للبحرينيين.
وفي موازاة ذلك، يمثل النفاذ إلى الأسواق الخارجية المخرج الاستراتيجي لتجاوز محدودية حجم السوق البحريني. فحين تتحول الشركة الصغيرة إلى وحدة تصديرية، فإنها لا تكتفي بزيادة الإيرادات غير النفطية، بل تتحول إلى مختبر عملي لقياس تنافسية الاقتصاد الوطني في الخارج. وبالتكامل مع التصدير، يتعزز الميزان التجاري بتقليص فاتورة الواردات الذي يتحقق عندما تنجح المنشآت المحلية في سد الفجوات الإنتاجية وتوفير السلع والخدمات الوسيطة محلياً. أما على صعيد المالية العامة، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم في اتساع القاعدة الإنتاجية غير النفطية مما يخلق أثراً مالياً تراكمياً بالغ الأهمية؛ فكل منشأة تنمو وتتحول إلى كيان منتج تُسهم في توسيع الوعاء الضريبي ورفع الدخل القومي، وتوفير فرص عمل، مما يقلل الحاجة تدريجيا إلى الاقتراض ويعزز الاستدامة المالية.
لعل الحلقة الأهم في نقل الشركات الصغيرة والمتوسطة من هامش الاقتصاد إلى الإنتاج الصناعي والخدمي، تكمن في تفعيل دورها داخل سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية. وهنا تبرز المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات الوطنية الكبرى بوصفها العميل الأهم الذي يمنح المنشأة الصغيرة الطلب المستقر وطويل الأجل؛ وهو شرط أساسي لا غنى عنه لتبرير الاستثمار في التكنولوجيا، ورفع الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات، والالتزام بمعايير الجودة الصارمة.
إن تخصيص حصة للمنشآت الصغيرة في المناقصات الحكومية، وربط الشركات الكبرى ببرامج لتعزيز المحتوى المحلي، يحوّل الإنفاق الرأسمالي للدولة والقطاع الخاص الكبير إلى رافعة لتوطين سلاسل الإمداد. فبدلاً من استيراد المدخلات الوسيطة، والبرمجيات، والخدمات اللوجستية والفنية من الخارج، تتشابك الشركات الصغيرة مع المصانع والمؤسسات الكبرى كموردين معتمدين، مما يعمّق القيمة المضافة المحلية، ويُبقي السيولة داخل الدورة الاقتصادية الوطنية، ويحصّن الاقتصاد ضد اضطرابات سلاسل التوريد العالمية. هذا التوجه من شأنه ان يرفع الطلب على العمالة الوطنية.
وإذا كان التشبيك المحلي يبني القاعدة، فإن الامتداد نحو سلاسل القيمة الخليجية يضمن الاستدامة والتوسع. فالسوق الخليجي المشترك يمثل الامتداد الطبيعي للشركة البحرينية؛ ومن خلال شبكات الربط بين منصات المشتريات والموردين في دول مجلس التعاون، وتوحيد معايير الجودة والمواصفات، تستطيع المنشأة الصغيرة في البحرين أن تصبح جزءاً من سلسلة إنتاج إقليمية متكاملة، تصدر منتجاتها وخدماتها لمشاريع كبرى في المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى، متجاوزةً بذلك مسألة صغر السوق المحلي ومستفيدةً من مرونة البيئة التشريعية والتنظيمية في البحرين.
غير إن الانتقال بالسياسات الداعمة من مرحلة «توفير التمويل» إلى مرحلة «صناعة الأثر الإنتاجي» يفرض على صناع القرار والباحثين والقطاع الخاص الإجابة عن جملة من التساؤلات المحورية: كيف يمكن تصميم ووضع معايير انتقائية تضمن توجيه الدعم نحو القطاعات ذات الميزة النسبية والقابلية للتوسع والتصدير، مع وضع آليات واضحة لإيقاف الدعم عن المنشآت التي تظل حبيسة الأنشطة التقليدية غير القابلة للنمو؟ وما هو المؤشر الأنسب لقياس نجاح توطين سلاسل الإمداد؛ هل يُقاس بنسبة العقود الممنوحة للموردين المحليين، أم بصافي القيمة المضافة المحلية داخل المنتج النهائي؟ كما يبرز التساؤل حول كيفية تحويل المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات الكبرى إلى أداة لنقل المعرفة والتكنولوجيا للشركات الصغيرة بدلاً من الاكتفاء بعلاقة البيع والشراء التقليدية، وكيف نضمن أن تُترجم حوافز الدعم والتوطين إلى وظائف نوعية مستدامة للمواطن؟ وأخيراً، ما الآلية المؤسسية اللازمة لقياس العائد المالي والضريبي الصافي الذي تضيفه هذه الشركات إلى الخزينة العامة على المدى المتوسط، لضمان تحول الدعم التنموي إلى استثمار حقيقي يخفف الضغط على المالية العامة؟
خلاصة القول، إن معركة التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية لن تُحسم بعدد الشركات التي نؤسسها أو نمولها، بل بعدد الشركات التي ننجح في دمجها في سلاسل الإمداد الكبرى، وتأهيلها للتصدير والمنافسة الإقليمية، وربطها بمنظومة إدارة استراتيجية تقيس الأداء وتستثمر في الكفاءات الوطنية. عندئذ، يصبح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة صمام أمان اقتصادي يخلق الوظائف، ويعدل كفة الميزان التجاري، ويسهم في تخفيف الضغط على الدين العام ويمنح الاقتصاد الوطني مناعة نسبية في مواجهة تحديات المستقبل.
mkuwaiti@batelco.com.bh

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك