العدد : ١٧٧٧٠ - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٧٠ - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

قضايا و آراء

دور الشركات «الصغيرة والمتوسطة» في توسيع القاعدة الإنتاجية

بقلم: د. محمد عيسى الكويتي

الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ - 02:00

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تسابق‭ ‬فيه‭ ‬اقتصادات‭ ‬الخليج،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الزمن‭ ‬لتقليص‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية،‭ ‬تبرز‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بوصفها‭ ‬أحد‭ ‬الخيارات‭ ‬لبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬متنوع‭ ‬وأكثر‭ ‬صلابة‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬الكبرى‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬التجارب‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تؤكد‭ ‬حقيقة‭ ‬جوهرية‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬القيمة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لقطاع‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬لا‭ ‬تُقاس‭ ‬بعدد‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية،‭ ‬ولا‭ ‬بمجرد‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬والخدمية‭ ‬التقليدية‭ ‬سهلة‭ ‬الدخول،‭ ‬بل‭ ‬بقدرته‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬منشآت‭ ‬محلية‭ ‬محدودة‭ ‬الأثر‭ ‬إلى‭ ‬وحدات‭ ‬إنتاجية‭ ‬مبتكِرة،‭ ‬تمتلك‭ ‬من‭ ‬الحوكمة‭ ‬والإدارة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ما‭ ‬يؤهلها‭ ‬للتوسع‭ ‬وتوليد‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وتوطين‭ ‬المعرفة،‭ ‬والمنافسة‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭.‬

تؤثر‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬عدة‭. ‬إن‭ ‬الرهان‭ ‬على‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬فاعلين‭ ‬إنتاجيين‭ ‬ينعكس‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬أربعة‭ ‬ملفات‭ ‬اقتصادية‭ ‬ومالية‭ ‬مترابطة‭. ‬فعلى‭ ‬صعيد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وخلق‭ ‬وظائف‭ ‬للمواطنين،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬معالجة‭ ‬فجوة‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬عبر‭ ‬منشآت‭ ‬تنافس‭ ‬بالأجور‭ ‬المتدنية‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬تقليدية؛‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬تنجذب‭ ‬بطبيعتها‭ ‬نحو‭ ‬الشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬والتقنية‭ ‬والخدمية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬التوسع،‭ ‬والتي‭ ‬تخلق‭ ‬طلباً‭ ‬حقيقياً‭ ‬على‭ ‬المهندسين،‭ ‬ومديري‭ ‬الجودة،‭ ‬ومحللي‭ ‬البيانات،‭ ‬ومختصي‭ ‬التصدير،‭ ‬موفرةً‭ ‬بذلك‭ ‬مساراً‭ ‬مهنياً‭ ‬وأجوراً‭ ‬مجزية‭. ‬وبالتالي‭ ‬ينبغي‭ ‬الاهتمام‭ ‬ضمن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الصناعية‭ ‬بتمكين‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬وأدوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتوسع‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬لتكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬للبحرينيين‭.‬

وفي‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬يمثل‭ ‬النفاذ‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الخارجية‭ ‬المخرج‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لتجاوز‭ ‬محدودية‭ ‬حجم‭ ‬السوق‭ ‬البحريني‭. ‬فحين‭ ‬تتحول‭ ‬الشركة‭ ‬الصغيرة‭ ‬إلى‭ ‬وحدة‭ ‬تصديرية،‭ ‬فإنها‭ ‬لا‭ ‬تكتفي‭ ‬بزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬بل‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬مختبر‭ ‬عملي‭ ‬لقياس‭ ‬تنافسية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬‭ ‬وبالتكامل‭ ‬مع‭ ‬التصدير،‭ ‬يتعزز‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري‭ ‬بتقليص‭ ‬فاتورة‭ ‬الواردات‭ ‬الذي‭ ‬يتحقق‭ ‬عندما‭ ‬تنجح‭ ‬المنشآت‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الفجوات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتوفير‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬الوسيطة‭ ‬محلياً‭. ‬أما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المالية‭ ‬العامة،‭ ‬فإن‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬اتساع‭ ‬القاعدة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬أثراً‭ ‬مالياً‭ ‬تراكمياً‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية؛‭ ‬فكل‭ ‬منشأة‭ ‬تنمو‭ ‬وتتحول‭ ‬إلى‭ ‬كيان‭ ‬منتج‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬الوعاء‭ ‬الضريبي‭ ‬ورفع‭ ‬الدخل‭ ‬القومي،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل،‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬الحاجة‭ ‬تدريجيا‭ ‬إلى‭ ‬الاقتراض‭ ‬ويعزز‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭. ‬

لعل‭ ‬الحلقة‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬هامش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬إلى‭ ‬الإنتاج‭ ‬الصناعي‭ ‬والخدمي،‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬دورها‭ ‬داخل‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭. ‬وهنا‭ ‬تبرز‭ ‬المشتريات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومشتريات‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى‭ ‬بوصفها‭ ‬العميل‭ ‬الأهم‭ ‬الذي‭ ‬يمنح‭ ‬المنشأة‭ ‬الصغيرة‭ ‬الطلب‭ ‬المستقر‭ ‬وطويل‭ ‬الأجل؛‭ ‬وهو‭ ‬شرط‭ ‬أساسي‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنه‭ ‬لتبرير‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ورفع‭ ‬الطاقة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات،‭ ‬والالتزام‭ ‬بمعايير‭ ‬الجودة‭ ‬الصارمة‭.‬

إن‭ ‬تخصيص‭ ‬حصة‭ ‬للمنشآت‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬المناقصات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وربط‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬ببرامج‭ ‬لتعزيز‭ ‬المحتوى‭ ‬المحلي،‭ ‬يحوّل‭ ‬الإنفاق‭ ‬الرأسمالي‭ ‬للدولة‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الكبير‭ ‬إلى‭ ‬رافعة‭ ‬لتوطين‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭. ‬فبدلاً‭ ‬من‭ ‬استيراد‭ ‬المدخلات‭ ‬الوسيطة،‭ ‬والبرمجيات،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والفنية‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬تتشابك‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬مع‭ ‬المصانع‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الكبرى‭ ‬كموردين‭ ‬معتمدين،‭ ‬مما‭ ‬يعمّق‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬المحلية،‭ ‬ويُبقي‭ ‬السيولة‭ ‬داخل‭ ‬الدورة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ويحصّن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ضد‭ ‬اضطرابات‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬العالمية‭. ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬ان‭ ‬يرفع‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬التشبيك‭ ‬المحلي‭ ‬يبني‭ ‬القاعدة،‭ ‬فإن‭ ‬الامتداد‭ ‬نحو‭ ‬سلاسل‭ ‬القيمة‭ ‬الخليجية‭ ‬يضمن‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتوسع‭. ‬فالسوق‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬يمثل‭ ‬الامتداد‭ ‬الطبيعي‭ ‬للشركة‭ ‬البحرينية؛‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬شبكات‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬منصات‭ ‬المشتريات‭ ‬والموردين‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وتوحيد‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والمواصفات،‭ ‬تستطيع‭ ‬المنشأة‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬إنتاج‭ ‬إقليمية‭ ‬متكاملة،‭ ‬تصدر‭ ‬منتجاتها‭ ‬وخدماتها‭ ‬لمشاريع‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬أو‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬الأخرى،‭ ‬متجاوزةً‭ ‬بذلك‭ ‬مسألة‭ ‬صغر‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬ومستفيدةً‭ ‬من‭ ‬مرونة‭ ‬البيئة‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

غير‭ ‬إن‭ ‬الانتقال‭ ‬بالسياسات‭ ‬الداعمة‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬توفير‭ ‬التمويل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬صناعة‭ ‬الأثر‭ ‬الإنتاجي‮»‬‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬والباحثين‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬المحورية‭: ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬تصميم‭ ‬ووضع‭ ‬معايير‭ ‬انتقائية‭ ‬تضمن‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬نحو‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الميزة‭ ‬النسبية‭ ‬والقابلية‭ ‬للتوسع‭ ‬والتصدير،‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬آليات‭ ‬واضحة‭ ‬لإيقاف‭ ‬الدعم‭ ‬عن‭ ‬المنشآت‭ ‬التي‭ ‬تظل‭ ‬حبيسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التقليدية‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للنمو؟‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬المؤشر‭ ‬الأنسب‭ ‬لقياس‭ ‬نجاح‭ ‬توطين‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد؛‭ ‬هل‭ ‬يُقاس‭ ‬بنسبة‭ ‬العقود‭ ‬الممنوحة‭ ‬للموردين‭ ‬المحليين،‭ ‬أم‭ ‬بصافي‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬المحلية‭ ‬داخل‭ ‬المنتج‭ ‬النهائي؟‭ ‬كما‭ ‬يبرز‭ ‬التساؤل‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تحويل‭ ‬المشتريات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومشتريات‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬إلى‭ ‬أداة‭ ‬لنقل‭ ‬المعرفة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بعلاقة‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬التقليدية،‭ ‬وكيف‭ ‬نضمن‭ ‬أن‭ ‬تُترجم‭ ‬حوافز‭ ‬الدعم‭ ‬والتوطين‭ ‬إلى‭ ‬وظائف‭ ‬نوعية‭ ‬مستدامة‭ ‬للمواطن؟‭ ‬وأخيراً،‭ ‬ما‭ ‬الآلية‭ ‬المؤسسية‭ ‬اللازمة‭ ‬لقياس‭ ‬العائد‭ ‬المالي‭ ‬والضريبي‭ ‬الصافي‭ ‬الذي‭ ‬تضيفه‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬الخزينة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط،‭ ‬لضمان‭ ‬تحول‭ ‬الدعم‭ ‬التنموي‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬حقيقي‭ ‬يخفف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المالية‭ ‬العامة؟

خلاصة‭ ‬القول،‭ ‬إن‭ ‬معركة‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتوسيع‭ ‬القاعدة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬لن‭ ‬تُحسم‭ ‬بعدد‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬نؤسسها‭ ‬أو‭ ‬نمولها،‭ ‬بل‭ ‬بعدد‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬ننجح‭ ‬في‭ ‬دمجها‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬الكبرى،‭ ‬وتأهيلها‭ ‬للتصدير‭ ‬والمنافسة‭ ‬الإقليمية،‭ ‬وربطها‭ ‬بمنظومة‭ ‬إدارة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تقيس‭ ‬الأداء‭ ‬وتستثمر‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭. ‬عندئذ،‭ ‬يصبح‭ ‬قطاع‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬صمام‭ ‬أمان‭ ‬اقتصادي‭ ‬يخلق‭ ‬الوظائف،‭ ‬ويعدل‭ ‬كفة‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬ويمنح‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬مناعة‭ ‬نسبية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المستقبل‭.‬

 

mkuwaiti@batelco‭.‬com‭.‬bh‭ ‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا