كان ألبوم الصور في البيوت البحرينية القديمة يسكن رفًا عاليًا في الخزانة، ولا يخرج إلا في مناسبة. تفتحه الأم لضيفة عزيزة، أو يقلّب الأبناء صفحاته في ليلة عيد، فيضحكون من صورة أحدهم وهو يحبو، أو من ثوب صغير لبسه في أول يوم دراسي. وكانت صور الأطفال جزءًا من خصوصية البيت، يراها أهله ومن يأذنون له، وتعود بعد ذلك إلى مكانها.
وما زلت أجد في هذه العادة متعة خاصة. أطبع صوري وأجمعها في ألبوم، وأفتحه بين فترة وأخرى، فأستعيد مع كل صورة لحظتها وما حملته من مشاعر. وفي هاتفي صور كثيرة أيضًا، لكن للورقة المطبوعة دفئًا أحبّه.
بقي الفرح بالطفل كما كان، وتغيّر الوعاء الذي يحمل صورته. فالصورة التي تنتقل اليوم من هاتف إلى هاتف تُنسخ وتُحفظ في أماكن متعددة. يرسلها أحد الأقارب إلى آخرين بحسن نية، ثم يعيد أحدهم نشرها، حتى يصعب على الأسرة معرفة أين وصلت. وما يُحذف من الهاتف قد تبقى منه نسخة في مكان آخر.
قد يضحك الأهل من صورة ينشرونها لطفلهم اليوم، ثم يكبر هو فيراها على نحو مختلف. ربما أحبّها كما أحبوها، وربما تمنى لو بقيت ذكرى عائلية لا يراها زملاؤه وكل من يصل إلى حساب والديه. فهل يستطيع عندها أن يطلب حذفها؟ أرى أن هذا الحق يستحق أن يكون في صلب النقاش، حتى يجد الطفل فرصة للاختيار بعدما اختار الآخرون عنه في صغره.
وجاءت أدوات الذكاء الاصطناعي بمخاطر إضافية؛ إذ يمكن تعديل صورة منشورة واستخدامها في مقطع يبدو حقيقيًّا، مع أن الطفل لم يشارك فيه. وهكذا يتجاوز أثر النشر ما أرادته الأسرة إلى استخدامات لم تتوقعها، يصعب تتبّعها أو تدارك ضررها.
بعض الآباء والأمهات يتشاركون صور أبنائهم مع عائلات تعيش بعيدًا، وآخرون يجدون في توثيق يوميات أطفالهم متعة لا يريدون التخلي عنها. ويمكن للفرح أن يجد طريقه مع قدر من الانتباه: أن نسأل الطفل، إذا كان في عمر يسمح له بالفهم، إن كان يرغب في مشاركة صورته، وأن نفكر فيمن سيشاهدها وما تكشفه عنه. ويحدث أن يرفض الطفل صورة نراها جميلة، وعلينا أن نأخذ رفضه بجدية.
أما عندما تصبح صورة الطفل جزءًا من محتوى يدرّ دخلًا، فإن السؤال يتسع. فالطفل الذي يشارك في مقاطع يشاهدها الآلاف يقضي وقتًا أمام الكاميرا، وتصبح تفاصيل يومه مادة ينتظرها الجمهور. وفي سن صغيرة، يصعب عليه تقدير أثر هذا الظهور، أو معرفة ما إذا كان يريد استمراره. ومع اعتياد الجمهور متابعة يومياته، هل تبقى له حرية التوقف إذا صار ظهوره مصدرًا لدخل الأسرة؟
وقد أخذ حق الطفل في الاختيار مكانًا في بعض التشريعات. ففي فرنسا، أتاح قانون صدر عام 2020 للقاصر أن يطلب محو بياناته الشخصية دون اشتراط موافقة والديه. ثم نصّ قانون عام 2024 أن يحمي الوالدان حق طفلهما في صورته معًا، وأن يُشركاه في ممارسة هذا الحق بحسب عمره ونضجه.
وفي ولاية مينيسوتا الأمريكية، دخل قانون حيز التنفيذ في يوليو 2025 ينظم مشاركة الأطفال وحقوقهم المالية في صناعة المحتوى المدرّ للدخل. ويتضمن إلزام الناشر أو المتحكم في الحساب بحذف المحتوى بناءً على طلب الطفل الذي يظهر فيه إذا بلغ الثالثة عشرة. ويشمل حق طلب الحذف أيضًا البالغ الذي استُخدمت صورته وهو طفل.
وأقرب إلينا، في أبوظبي، نقلت صحيفة «ذا ناشيونال» عن حكم ابتدائي لمحكمة الأسرة المدنية في نزاع بين أبوين، ألزمهما بالتوقف عن نشر صور طفلتيهما وبياناتهما، وإزالة المحتوى الذي يضر بمصلحتهما. وتكشف القضية أن خصوصية الطفل قد تصبح موضع نظر قضائي حتى عندما ينشر الصور أحد والديه.
وفي البحرين، طُرح مقترح لإضافة باب للسلامة الرقمية إلى قانون الطفل، تضمّن حظر إنشاء حسابات لمن لم يتموا الخامسة عشرة على المنصات المشمولة به. وإلى جانب النقاش حول استخدام الطفل للمنصات، أرى أهمية الالتفات إلى صورته التي تُنشر قبل أن يفتح حسابًا أو يستطيع التعبير عن رأيه فيها.
ويحمي قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة خصوصية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرّضين للخطر أو المخالفين للقانون. وتعاقب المادة 61 منه بغرامة من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من نشر معلومات أو صورًا تتعلق بهوية الطفل دون إذن من محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة أو النيابة المتخصصة للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة، بحسب الأحوال.
وأتطلع إلى أن يتسع النقاش ليشمل ضوابط ظهوره في المحتوى التجاري، وحقه في طلب حذف صوره عندما يصبح قادرًا على الاختيار. فالصورة تحمل ملامحه وتفاصيل من حياته، ويستحق أن يكون له رأي في بقائها متاحة للآخرين.
كان الألبوم القديم محفوظًا في البيت، يختار أهله من يطّلع عليه. أما الألبوم الجديد فيسكن عالمًا أوسع، وقد تبقى الصورة فيه بعد أن نظن أننا حذفناها. وبين الصورتين طفل سيكبر يومًا، ومن حقه أن يجد أن فرحتنا به تركت له خصوصيته أيضًا.
{ قانونية وكاتبة بحرينية.
rajabnabeela@gmail.com
nabeelarajab.blogspot.com

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك