فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي الكونجرس صحيفة إدانة شعبية لسياسات ترامب وليس دعما لسياسات الديمقراطيين. فهدف الناخبين كان طرد حزب ترامب من مواقع الحكم لا تفويضا للديمقراطيين. فحين يكون الفساد على رأس مصادر الغضب الشعبي يختلط الداخلي بالخارجي. فالغضب من العلاقة الوثيقة بإسرائيل، الذي بدأ مع حرب الإبادة بغزة، بلور إدراكا عاما بأن الأموال الطائلة التي ينفقها أنصار إسرائيل على الحملات الانتخابية كانت وراء دعم ترامب وحزبه بل وأغلبية الديمقراطيين لحرب الإبادة، ثم جر بلادهم جرا لحرب إيران.
ولعل أهم ما أسفرت عنه الانتخابات أن كشفت بوضوح عن أن الزمن الذي كان فيه انتقاد إسرائيل انتحارا سياسيا للسياسيين الأمريكيين قد ولّى. ليس هذا فقط، وإنما بات الارتباط بلوبي إسرائيل عبئا سياسيا يتجنبه المرشحون أو يخفونه عن أعين الناخبين! بعبارة أخرى، لم يعد الرأي العام الأمريكي يوفر الغطاء السياسي الذي يحتاج إليه السياسيون الموالون لإسرائيل. وهو غطاء سياسي لم يعد حتى اليهود الأمريكيون أنفسهم يوفرونه للوبي إسرائيل الذي يزعم التحدث باسمهم! فقد تبين أن 66% من يهود أمريكا يعتبرون الدعم اللامشروط لإسرائيل خطرا عليهم، وأموال اللوبي مسؤولة عن تزايد معدلات العداء للسامية.
ويحسن أن نتذكر أن الكونجرس المنتخب توا سيحلف اليمين في يناير القادم بينما الذي سيحكم أمريكا حتى يناير القادم هو الكونجرس الذي انهزم!
بعبارة أخرى، فإن الكونجرس ذا الأغلبية الجمهورية الذي انتخب عام 2024 هو الذي سيقوم بالتشريع طوال الأشهر المتبقية من العام الحالي. ومن هنا، يصبح تصريح ترامب بأن بلاده ستتوقف عن تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل بنهاية العام الحالي دقيقا. فهو ما تم الاتفاق عليه مع نتنياهو منذ شهور. والحكاية لا علاقة لها بعبدالرحمن السيد الذي انتخب لمجلس الشيوخ، كما زعم ترامب. فالقصة باختصار أن إسرائيل أدركت أن التحول الراديكالي في الرأي العام الأمريكي سيضع مستقبلا عقبات كؤودا في وجه استمرار تلك المساعدات.
ومن ثم، وبإيعاز من نتنياهو، أُضيف لمشروع قانون وزارة الدفاع الأمريكي للعام المالي القادم بندا يتم بمقتضاه توجيه دفة العلاقة العسكرية بالولايات المتحدة بعيدا عن رقابة الكونجرس وأعين الرأي العام عبر أن تكون برمتها داخل المؤسسة التنفيذية. فمشروع القانون يقوم على الدمج الهيكلي بين المؤسستين العسكريتين، أي تعميق نطاق التعاون والتنسيق في مجالات التسليح والبحوث العسكرية والتكنولوجيا الاستخباراتية والعسكرية وشبكات تبادل المعلومات.
بعبارة أخرى، ينزع مشروع القانون عن أمريكا بعض ملامح سيادتها ويسلمها لإسرائيل عبر السماح للأخيرة بالحصول على ما تريد من المنبع بدلا من الخضوع لموافقة سنوية من الكونجرس بمجلسيه! ليس ذلك فقط، فرغم أن حرب إيران كانت من أهم أسباب طرد الجمهوريين من مقاعد الأغلبية في المجلسين، فإن وصلت ميزانية وزارة الدفاع في مشروع القانون نفسه إلى 1.5 تريليون دولار وهي الميزانية التي تمول تلك الحرب وغيرها.
وبينما كان بناء مراكز الذكاء الصناعي سببا رئيسيا للغضب الشعبي، يمنح المشروع 58.5 مليار دولار لتطوير الذكاء الصناعي في المجال العسكري. والمشروع وافق عليه مجلس النواب بينما لا يزال قيد العرض على مجلس الشيوخ.
ومن هنا، ستكون مواقف الديمقراطيين عند مناقشة الأخير للمشروع الامتحان الأول لهم. فهناك فارق بين ذلك الانقلاب في الرأي العام وبين سياسيين، وخصوصا قيادات الديمقراطيين، احتفظوا بمقاعدهم في الكونجرس الجديد بعد أن ظلوا عقودا في خانة إسرائيل. فهؤلاء لم يعارضوا إبادة غزة ولا قصف إيران وسيمثلون، لاحقا، كعب أخيل الذي يعطل الإرادة الشعبية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك